g آلاف محضر مخالفة ضد الشركات الأجنبية

لوح حول تطبيق التشريع الجزائري للعمل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول أمس أن مفتشية العمل سجلت سنة 2010 أزيد من 7000 محضر مخالفة لتشريع العمل ضد شركات أجنبية عاملة بالجزائر.
وأوضح الوزير لدى رده على سؤال عضو مجلس الأمة السيد محمد فخار (جبهة التحرير الوطني) في جلسة علنية حول مدى تطبيق تشريع العمل في الشركات الأجنبية أنه تم في سنة 2010 القيام ب6,469 زيارة تفتيش في الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر أدت إلى تحرير 7,454 محضر مخالفة لتشريع العمل.
وأضاف السيد لوح أنه من بين العدد الاجمالي لهذه المحاضر تم تحرير 1,317 محضر مخالفة ضد الشركات الاجنبية العاملة بولايات الجنوب ارسل الى الجهات القضائية المختصة.
وأكد أن جهاز تفتيش العمل قد ''عزز'' عمليات المراقبة على هذه الشركات لمعاينة مدى التزامها بتطبيق تشريع العمل حيث ارتفع عدد زيارات المراقبة كما قال بنسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2007.
وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بعدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تم التصريح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يشير الوزير فقد بلغت 751 مشروعا له طاقة استحداث 140,866 منصب شغل.
وبخصوص الشركات الأجنبية الاستثمارية العاملة بالجنوب أحصت مصالح مفتشية العمل يوضح الوزير 238 شركة تشغل 37,536 عاملا منهم 30,514 عاملا جزائريا و7,022 أجنبيا.
وأكد أن مجموع اليد العاملة الأجنبية المشغلة في كل القطاعات الاقتصادية إلى غاية 31 ديسمبر 2010 بلغ 42,712 عاملا.
وفي هذا الشأن اكد الوزير أن قطاع العمل وضع آليات وتدابير تنظيمية صارمة لضبط العمالة الأجنبية الوافدة انطلاقا من مبدأ منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية والتأكد من أن اليد العاملة الاجنبية لها المؤهلات التى لا تتوفر في العامل الجزائري.
ويتم ذلك يقول السيد لوح من خلال اجبارية الدراسة المسبقة للتخصصات المتوفرة في سوق العمل الوطنية قبل ابداء أي موافقة على ملفات تشغيل العمال الاجانب.
وأبرز أن اليد العاملة الاجنبية المتخصصة تبقى استثنائية وتخص أساسا المشاريع الهيكلية الكبرى كمشروع الطريق السيار شرق-غرب ومشروع نقل المياه من عين صالح الى تمنراست ومشاريع انجاز السدود ومشاريع خطوط الترمواي والمشاريع الكبرى لانجاز السكنات المرتبطة بتحديد مدة أقصر للانجاز.
اكتتاب 190 ألف عقد تأمين على السكن
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول أمس بالجزائر العاصمة أنه تم اكتتاب أكثر من 190,000 عقد تأمين على السكن خلال السنة الماضية.
وأشار الوزير لدى رده على سؤال عضو مجلس الأمة السيد عبد الله بن التومي (التجمع الوطني الديمقراطي) حول مسألة التأمين على السكنات في حالة الكوارث الطبيعية الى أنه تم سنة 2010 اكتتاب 193,000 عقد تأمين على السكن وفقا لأحكام الأمر لسنة 2003 المتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا 12 - 03.
وأوضح السيد لوح أن التأمين على السكن ضد مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والفيضانات وغيرها ليس من اختصاص وكالات الضمان الاجتماعي بل من اختصاص شركات التأمين المعتمدة التابعة للقطاع الاقتصادي.
وبموجب أحكام هذا القانون يشير الوزير يتعين على كل صاحب ملك عقاري مبني يقع في الجزائر أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن البناية أو السكن من آثار الكوارث الطبيعية.
وأما عن تطوير هذا النوع من التأمين قال سيد لوح أنه اضافة إلى الجانب القانوني ينبغي التركيز على «تحسيس أكثر» لفائدة المواطن حول أهمية الاكتتاب في مجال هذا النوع من التأمين.
وذكر بأن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ترتكز على مبدأين أساسيين هما التضامن والتوزيع وتغطي كافة فروع الضمان الاجتماعي الواردة في الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن هذه الفروع تتعلق لا سيما بالتأمين على المرض والأمومة والوفاة وعلى حوادث العمل والامراض المهنية.
وبالنسبة للأداءات المقدمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في اطار هذه الفروع ذكر الوزير الأداءات العينية المتمثلة في التكفل بمصاريف العلاجات الصحية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم والأداءات النقدية التى تدفع للعامل لا سيما كتعويض عن أجرته في حالة توقفه عن العمل لسبب صحي أو عند بلوغه السن القانوني للتقاعد.
تنفيذ الإجراءات الجديدة للتشغيل
لجنة مكلفة للتقييم الدوري
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول أمس أنه تم الأسبوع الفارط تنصيب لجنة مكلفة بالتقييم الدوري لتنفيذ الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل.
وأوضح السيد لوح في تصريح صحفي على هامش أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية أنه تم تنصيب هذه اللجنة على مستوى الوزارة وأنها قد انطلقت في عملها في مجال المتابعة والتقييم حول مدى تطبيق الاجراءات الجديدة الخاصة بالتشغيل.
وتتشكل هذه اللجنة من عدة اطارات يقومون بمتابعة تنفيذ الاجراءات على المستوى المحلي بغية السهر على التكفل الجيد بالطلبات التي تتلقاها وكالات التشغيل للاستفادة من الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل.
ولدى تقييمه لسير تطبيق هذه الاجراءات على المستوى الوطني أكد الوزير أن شبابيك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تشهد حاليا ضغطا كبيرا من حيث الاقبال وعدد الطلبات.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية المكلفة بتنفيذ هذه الاجراءات على مستوى الوكالات أكد السيد لوح أنه تم تدعيم هذه الموارد بكل الامكانات الضرورية بغية التكفل الأنجع بهذه الطلبات.
وفي نفس السياق أكد السيد لوح أن آليات التشغيل القائمة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ما هي الا «آليات جزئية» ترافق الاقتصاد في مجال خلق مناصب شغل مبرزا أن الاجراءات الجديدة تتعلق أيضا بالتحفيزات الموجهة للاقتصاد الذي يقوم على الاستثمار المولد لمناصب شغل.
نفقات الضمان الاجتماعي في تعويض الأدوية تتجاوز 82 مليار دينار سنويا
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح يوم الخميس أن نفقات الضمان الاجتماعي في مجال تعويض الأدوية تفوق 82 مليار دينار سنويا.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية لمجلس الامة المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية أن نفقات الضمان الاجتماعي فيما يخص تعويض الأدوية تتجاوز 82 مليار دينار سنويا وأن برنامج انتاج وتوزيع بطاقة الشفاء للمؤمنين لهم اجتماعيا قطعت «شوطا كبيرا».
يذكر أن القطاع قد باشر في إصلاحات تهدف لا سيما الى تحقيق العصرنة وتحسين نوعية الأداءات والحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي والبحث عن مصادر اضافية غير الاشتراكات لتمويل هذه المنظومة.
وتم أيضا وضع نظام التسعيرة المرجعية لتعويض الادوية على أساس أسعار الادوية الجنيسة والمنتوجات المصنعة محليا بهدف ترشيد نفقات الادوية للضمان الاجتماعي والمساهمة في تنظيم سوق الادوية.