موظفو "الجوية الجزائرية" يعلقون الإضراب واستئناف جميع الرحلات

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية استئناف جميع رحلاتها التي كانت قد علّقتها لأربعة أيام كاملة، بعد حصولها على ضمانات من الوزير الأول احمد أويحيى الذي التزم بالعودة إلى التفاوض حول جميع المطالب التي تم رفعها، مع رفع العقوبات التي تم تسليطها ضد بعض المضيفين، وهو ما أكده بدوره وزير النقل عمار تو الذي اعتبر الحركة الاحتجاجية التي باشرها مضيفو »الجوية الجزائرية«، » عقابا جماعيا للجزائريين«.
انفرجت صبيحة أمس أزمة آلاف المسافرين الذين ظلوا عالقين بالمطارات الجزائرية والأوروبية لأزيد من أربعة أيام، بعد أن قرر موظفو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تعليق الإضراب ومباشرة عملهم بشكل طبيعي، فقد عادت الأمور إلى طبيعتها بمطار هواري بومدين الدولي، حيث استأنفت الرحلات بشكل طبيعي فيما تم ضمان كل الرحلات المبرمجة بعد انتهاء الحركة الاحتجاجية، وكانت بالفعل قد انطلقت أول رحلة متجهة إلى مطار شارل ديغول بباريس على الساعة ال7:30 صباحا، بينما كانت أول رحلة على الخطوط الداخلية باتجاه عنابة في الساعة السادسة صباحا.
وجاء قرار مضيفي »الجوية الجزائرية« بعد »اتفاق« مع مكتب رئيس الوزراء أحمد أويحيى وتدخل الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، حيث أكد رئيس نقابة المضيفين ياسين حماموش في تصريح نقته وكالة الأنباء الفرنسية، أن تعليق الإضراب تم بعد »تدخل الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد«، مشيرا إلى أن »الوزير الأول أحمد أويحيى التزم بالعودة إلى التفاوض على كل المطالب التي رفعناها وإزالة كل العقبات التي عطلت المحادثات في السابق«، ليضيف في سياق تصل أن أويحيى »التزم كذلك بإلغاء كافة العقوبات بما فيها قرارات الطرد ضد المضيفين الذين قادوا الإضراب«.
وعن الاتفاق الذي تم الاتفاق بين ممثلي المضيفين ومكتب الوزير الأول، أشار حماموش إلى أن الطرفين اتفقا على العودة إلى طاولة المفاوضات ابتداء من نهار الغد، موضحا أن المحادثات تمت مباشرة مع مكتب رئيس الوزراء، دون أي تدخل من إدارة »الجوية الجزائرية«.
من جهته، أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف، استعداد إدارته للعودة إلى التفاوض مع المضيفين المضربين بشرط »العودة إلى العمل«، وأن الشركة ستواصل استئجار الطائرات لنقل المسافرين، كما التزم في تصريح خص به الإذاعة الوطنية ب» الحوار والتفاوض مع الموظفين الذين صدر بحقهم قرار الطرد«، متمسكا بشرط استئناف العمل.