مصالح الرقابة نفذت 20 ألف تدخل بداية شهر أوت

حجز قرابة 5,13 مليون دينار من السلع وغلق 309 متجر

نفذت مصالح قمع الغش ومراقبة النوعية التابعة لوزارة التجارة خلال الأيام العشر الأولى من شهر أوت المنقضي في إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم 19394 تدخلا على مستوى مختلف جهات الوطن، سجلت خلالها 4138 مخالفة للقوانين ولقواعد الصحة والسلامة، مما أدى إلى غلق 309 محلات تجارية وحجز ما يقارب 5,13 مليون دينار من السلع غير المطابقة للمعايير المتعارف عليها.
وتشير حصيلة مصالح الرقابة المذكورة، والتي تلقت ''المساء'' نسخة منها إلى أن هذه الأخيرة حررت خلال دوريات التفتيش والمعاينة التي قامت بها عشية الشهر الكريم، 3994 محضرا ضد التجار المخالفين للقواعد التي تنظم النشاط التجاري، وشملت هذه المعاينات 2228 مخالفة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، ترتب عنها تحرير 2147 محضر متابعة قضائية مع قرار فوري بالغلق الإداري ل172 محلا تجاريا.
وتمثلت طبيعة المخالفات بشكل أساسي في انعدام النظافة والنظافة الصحية وذلك بنسبة 56 بالمائة من مجمل المخالفات المسجلة، في حين تباينت المخالفات الأخرى بين عدم صلاحية المنتوج (5,8 بالمائة)، انعدام الوسم (7 بالمائة)، انعدام رقابة ذاتية (3 بالمائة) ومعارضة الرقابة (2بالمائة).
كما سمحت التدخلات المنفذة في هذا المجال والتي بلغ عددها 12169 تدخلا، بحجز كميات من سلع غير المطابقة للتنظيم التجاري أو غير الصالحة للاستهلاك تفوق قيمتها ال3 ملايين دينار، وقد تم تسليم ما قيمته 433818 دينارا من هذه السلع، والتي تم التأكد من سلامتها للهلال الأحمر الجزائري.
أما في مجال مراقبة الأسعار والممارسات التجارية، فقد سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، 1910 مخالفات ترتب عنها تحرير 1847 محضر متابعة قضائية وإقرار الغلق الإداري ل137 محلا تجاريا.
وقد نفذت مصالح المراقبة في هذا الجانب من المعاينات 7225 تدخلا سمحت لها بالكشف عن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة والمقدر بأزيد من 5,61 مليون دينار، كما تمكنت بالمناسبة من حجز ماقيمته 3,10 ملايين دينار.
وتشكل مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات من أبرز المخالفات المسجلة في هذا المجال بنسبة 51 بالمائة، تليها المخالفات المتصلة بعدم الفوترة بنسبة 14 بالمائة وممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري بنسبة 9 بالمائة.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة والتي تعزز نشاطها بمناسبة شهر رمضان الفضيل بإجراءات قانونية وبوسائل عمل جديدة، تنفذ سنويا نحو 900 ألف عملية تدخل، وتسجل خلالها حوالي 190 ألف مخالفة.
كما تتوج مهام هذه المصالح كل سنة بتحرير ما يناهز 100 ألف محضر لمتابعة قضائية مع إصدار قرار فوري بالإغلاق الإداري لما يقارب 10 آلاف متجر، حرصا منها على الحفاظ على صحة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الغش.