السعيد مقدّم: خيري تجاوز صلاحياته وقراره إساءة للجزائر

اعتبر السعيد مقدّم قرار إنهاء مهامه من الأمانة العامة لمجلس الشورى المغاربي »غير شرعي«، وقال إن ما أقدم عليه الرئيس الدوري للمجلس »يُسيء إلى الجزائر وقد حرّك السلطات العليا«، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات عيسى خيري اتخاذ قرار من هذا القبيل من منطلق أن العلاقة التي تجمع الأمين العام والرئيس الدوري »هي علاقة تنسيق فقط«.
رفض السعيد مقدّم الاعتراف بالقرار الذي أصدره رئيس مجلس الشورى المغاربي في حقه، حيث أكد في بيان له أمس أنه تلقى خبر إقالته »بكل اندهاش واستغراب وأسف شديد«، وقال إنه من باب رفع اللبس وتنوير الرأي العام فإن »مسألة تعيين وإقالة الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي من الاختصاصات الحصرية لمكتب المجلس المتكوّن من 10 أعضاء، عضوين لكل شعبة برلمانية وطنية«.
وزيادة على ذلك وحسب التوضيحات التي جاء بها البيان فإن التعيين يتم كذلك »باقتراح من حكومة بلد المترشح.. وبموافقة بقية الدول الأعضاء في الاتحاد وذلك طبقا للمادتين 16 و17 من النظام الداخلي للمجلس«، وأضاف في هذا الشأن »وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقا بخصوص موضوع الإقالة التي أعلن عنها النائب عيسى خيري«.
وحصلت »صوت الأحرار« على توضيحات إضافية في تصريح مقتضب من مقدّم الذي قال إنه يريد الترفع عن المساس بالأشخاص والسبّ والطعن فيهم احتراما للمنصب الذي يشغله، لافتا إلى أن ما حصل من »تجاوز للصلاحيات« يكون قد »حرّك السلطات بما فيها رئيس الجمهورية إضافة إلى وزارة الخارجية«، مستغربا من خطوة عيسى خيري »الذي لا يملك لا دورا ولا صلاحية..«.
وأبرز مقدّم أن تولي الجزائر الرئاسة الدورية للمجلس الشوري المغاربي في 10 جوان 2010 تمّ طبقا للمادة 19 من النظام ذاته بسنة واحدة غير قابلة للتجديد يتم فيها التداول بين الدول الأعضاء عن طريق النظام الأبجدي. وحرص في المقابل على الخوض في توضيح الصلاحيات الممنوحة للرئيس الدوري لمجلس الشورى المغاربي وفق المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس التي تنصّ على أنها تنحصر في »تحديد مكان وتاريخ انعقاد الجلسات« وكذا »التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة للاتحاد والأجهزة الاتحادية الأخرى المعنية«.
وتحدّث صاحب البيان عن صلاحية أخرى تتعلق بتوزيع المسائل المدرجة في جدول الأعمال على اللجان، إضافة إلى تمثيل المجلس في التظاهرات الرسمية، وتقديم عرض حول نشاطات المجلس أمام دورته. ولفت كذلك إلى أن العلاقة بين الرئيس الدوري الشرفي للمجلس والأمانة العامة تمّ ذكرها في المادة 40 وهي تقضي بأن »الأمانة العامة للمجلس تقوم بمتابعة أعمال المجلس تحت إشراف الرئاسة الدورية للمجلس«.
وبموجب ذلك ضمّن السعيد مقدم بيانه تأكيده أن »الأمين العام مكلف فقط بتنفيذ البرنامج المقرر من قبل المجلس ومكتبه، وهو مسؤول أمامها فقط«، ثم تابع موضحا أكثر »وعلاقة الأمين العام مع الرئيس الدوري علاقة تنسيق ومتابعة فحسب«، قبل أن يخلص إلى القول في نهاية المطاف بأنه »يتضح من النصوص التأسيسية والتنظيمية للمجلس أنه ليست من صلاحيات الرئيس الدوري موضوع تعيين أو إقالة الأمين العام أو أي موظف تابع للمجلس«.