ارتفاع القروض الرهنية الميسرة خلال السداسي الأول من 2011

ارتفعت قيمة القروض الرهنية الميسرة التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك خلال السداسي الأول 2011 متجاوزة كافة القروض الميسرة التي تم منحها في 2010.
وانتقلت هذه القروض من 142 قرض قيمته الإجمالية تقدر ب209 مليون دج خلال السداسي الأول 2010 أو بالضبط خلال الثلاثي الثاني كونها دخلت حيز التطبيق ابتداء من 20 ماي 2010 إلى 6.588 قرض قيمتها أكثر من 9 ملايير دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية أي ارتفاع ب4539 بالمئة من حيث العدد وبأكثر من 4237 بالمئة من حيث القيمة.
وهكذا تجاوزت القروض الميسرة بنسبة 1 بالمئة و3 بالمئة في غضون ستة أشهر كافة القروض الميسرة التي تم منحها خلال الثلاثيات الثلاثة الأخيرة من سنة 2010 والتي قدرت ب6.218 قرض قيمتها 7.73 مليار دج. غير أن وتيرة منح هذه القروض سواء تعلق الأمر بالاستفادة من سكن أو بناءه قد سجلت تسارعا ابتداء من السداسي الثاني 2010. فمن 142 قرض خلال الثلاثي الثاني 2010 انتقلت هذه القروض إلى 6.218 في أواخر 2010.
وكانت القروض الميسرة للاستفادة من سكن والمصنفة كأحسن منتوج للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 2010 قد قدرت لوحدها ب5.319 قرض قيمتها 6.51 مليار دج. وفي 14 مارس 2010 حدد مرسوم تنفيذي إجراءات منح قروض ميسرة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي.
ويحدد النص نسبة الفائدة المطبقة على المداخيل التي تتراوح بين 1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي من 15 ألف إلى 90 ألف دج، ب1 بالمئة وعلى المداخيل التي تمثل من 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي إلى غاية 180 ألف دج، ب3 بالمئة. وقبل هذا الإجراء كانت النسبة تتراوح بين 5.75 بالمئة و6.5 بالمئة وحتى 8 بالمئة ببعض البنوك. وتتكفل الدولة بالفارق بين النسبة التفضيلية للقروض العقارية المحددة ب6 بالمئة والنسب الميسرة.