أتلفت الحرائق التي نشبت بواحات النخيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية بولاية ورقلة أكثر من 5000 نخلة مثمرة مقابل تضرر 6000 نخلة خلال سنة 2007 من الحرائق كما أفاد به أول أمس مدير الحماية المدنية لولاية ورقلة . قال العقيد مختار باعمر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن حوادث الحرائق التي تنشب من الفينة والأخرى بواحات النخيل سيما على مستوى واحات منطقتي ورقلة و تقرت باتت "مقلقة" بالنظر لما تتسبب فيه من خسائر فادحة في ثروات النخيل وذلك ما تؤكده إحصائيات السداسي الأول من 2008 لوحده مما يستدعي - كما أضاف- تظافر جهود كافة القطاعات والفلاحين بالدرجة الأولى من أجل الحد من تفاقم هذه الحرائق . ويرى مسؤول الحماية المدنية بأن معظم حرائق واحات النخيل المسجلة تحدث بفعل " عمدي" سيما بالواحات المحاذية للطرقات العامة مما يطرح ذلك - كما أوضح- عدة تساؤلات إزاء هذه الوقائع . وبالمناسبة أعرب ذات المسؤول عن " أسفه" لعدم تجاوب واهتمام الفلاحين بكل الحملات التحسيسية التي تنظمها مصالح مديرية الحماية المدنية حول الوقاية من أخطار حرائق غابات النخيل وما تخلفه من خسائر على زراعة النخيل باعتبار أن المزارعين يشكلون الحلقة الأساسية في هذه العمليات التحسيسية وأشار الى أن القطاع أعد مخططا وقائيا خاصا سيشرع في تنفيذه في آجال قريبة وقد تعذر تنفيذه للارتفاع القياسي لدرجة الحرارة التي تشهدها المنطقة حاليا بما يضمن نجاحا أفضل لهذا المخطط الوقائي . ويرتكز هذا المخطط - كما أوضح المدير الولائي للحماية المدنية بورقلة- على حملات التحسيس المباشرة والمكثفة من خلال تنظيم قافلة ولائية تتضمن عدة أنشطة وفقرات إعلامية للتحسيس حول أهمية النخلة في حياة سكان المنطقة وسبل المحافظة على هذه الثروة الفلاحية وشروط وقاية واحات النخيل من أخطار الحرائق من خلال التركيز على شرح وبطرق عملية الشروط والقواعد الأمنية التي يتوجب احترامها أثناء إتلاف الفلاحين للأعشاب والطفيليات الضارة . وأكد ذات المسؤول بأنه رفع مؤخرا اقتراحا إلى السلطات المعنية يتضمن اعتماد إجراءات ردعية ضد كل الذين يتسببون في أفعال " الحرق العمدي" لمساحات من واحات النخيل بغرض " إسقاط الطابع الفلاحي عن هذه المساحات الزراعية" و إلزام أصحابها بإعادة غرس نخيل جديد حفاظا على الخصوصية الفلاحية لهذه الفضاءات الزراعية
