السجن ل 'مير' عنابة ونائبه الأول والكاتب العام للبلدية

سلطت محكمة الجنح ببلدية الحجار، صبيحة أمس، عقوبة السجن لمدة خمسة سنوات سجنا نافذة لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية عنابة "ب.ع"، الكاتب العام السابق "م.ط"، النائب الأول المكلف بالإدارة والمالية "ع.ل"، رئيس المصالح الداخلية للبلدية "ع.ر"، كما أدانت رئيس المخزن بسبع سنوات سجنا نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية فاقت ال 52 مليار سنتم، إبرام صفقات مشبوهة، زيادة على استعمال السلطة والنفوذ بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تتعلق بالصفاقات المحددة لعمليات الذبح على مستوى المذبح البلدي ببلدية عنابة.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2006 أين رفع والى ولاية عنابة السابق إبراهيم بن غايو دعوى قضائية ضد المجلس البلدي السابق مطالبا فتح تحقيق في الأموال المستغلة من طرف هيئة المجلس المبرمجة للمشاريع التنموية على مستوى المناطق الحضرية بالبلدية. وقد جاءت هذه العملية بعد كشف الثغرات مالية بالميزانية المخصصة لبرنامج 2006/2007 مست مجملها تبديد في الأموال العمومية والتصرف في ميزانية البلدية وكذا الميزانية الإضافية لنفس السنة دون تحقيق الوتيرة المسطرة للمشاريع، كما أخذت في مجملها حصة التنظيف والإنارة العمومية وكذا تهيئة المحيط الحصة الكبرى من مشروع الميزانية والتي ثبت عموما أنها لم تجسد في الميدان. وقد سبق ل "صوت الأحرار" وأن تطرقت إلى تفاصيل هذه القضية في الوقت الذي وقف فيه أزيد من 58 متهما من هيئة المجلس البلدي أمام قاضي التحقيق لمحكمة الحجار وضع خلالها أزيد من 20 متهما تحت الرقابة القضائية لحين أستكما التحقيق بعد تعيين خبير في المالية والحسابات.