زياري: الدورة الربيعية واكبت مسار تعزيز الإصلاحات الوطنية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أمس، أن أداء الهيئة التشريعية خلال هذه الدورة تجسد في مواصلة عملها بجدية لترقية المنظومة التشريعية الوطنية وتحسين أدائها بما ينسجم والمعطيات الوطنية والدولية، مؤكدا زياري أن الدورة الربيعية للمجلس قد عرفت نشاطا مكثفا كان هدفه تعزيز مسار الإصلاحات التي باشرتها البلاد على مختلف الأصعدة.
استعرض أمس عبد العزيز زياري في كلمة ألقاها لدى اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أهم المكاسب التي حققها المجلس خلال هذه الدورة، معتبرا أن الهيئة التشريعية قد عملت جاهدة على ترقية المنظومة التشريعية الوطنية، كما أنها عملت على تحسين أدائها بما ينسجم مع المعطيات الوطنية والدولية، مضيفا أن نشاط هذه الهيئة تجلى في ممارسة مهامها عبر متابعة عمل الحكومة ومراقبة تنفيذها لمختلف البرامج التنموية الوطنية والمحلية وفق ما هو مخول لها من صلاحيات. وقال المتدخل إن الدورة شهدت أيضا نشاطا تشريعيا مكثفا تمثل على وجه الخصوص في دراسة مجموع مشاريع القوانين المحالة على المجلس ومناقشتها والمصادقة عليها دعما لمسار الإصلاحات الذي انتهجته البلاد بقيادة رئيس الجمهورية الذي لم يدخر جهدا من أجل إرساء مبادئ الحكم الراشد وتعزيز بناء دولة القانون وتعزيز مقام الجزائر في المحافل الدولية. وأشار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى أن المجلس تمكن خلال الدورة من مناقشة القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها وصادق عليه، مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف إلى وضع الحلول المناسبة لظواهر الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود ومخاطر التهريب. وعند تطرقه للقوانين الاقتصادية التي صادق عليها المجلس خلال الدورة ذكر زياري أن المجلس قد صادق على قوانين تعكس الانشغالات الكبرى للمواطنين منها الأمر المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها وذلك من أجل ضمان النمو الشامل للاقتصاد الوطني بتوفير آليات قانونية شفافة وميكانزمات تسيير عصري تؤهل القطاع للمنافسة وتجنبه العراقيل البيروقراطية بما يحقق الفاعلية المأمولة في هذا المجال. وذكر رئيس المجلس في كلمته بالوفود البرلمانية التي أرسلها المجلس "للاطلاع على بعض المشاكل التي عرفتها مناطق من الوطن والاستعلام حول خلفياتها والأسباب التي أدت إليها"، مبرزا في نفس الوقت "الجهود التي تبذل من قبل الدولة لترقية حياة المواطنين وعملها المستمر لدعم التسيير الراشد على المستويين الوطني والمحلي".