تخيير رؤساء الأندية الاحترافية وأعضاء الاتحادات المهنية بين الاستقالة أو عضوية ا

عدلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المادة المحددة لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية التي تضمنها القانون العضوي المحدد لهذه الحالات، بإضافة بند جديد لتوسيع حالات التنافي لتشمل رؤساء الأندية الرياضية الاحترافية والعضوية في المكاتب والتنظيمات والاتحادات المهنية .
وحسب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية نزار شريف فإن إضافة البند الذي ينصّ على تخيير رؤساء الأندية الرياضية الاحترافية والعضوية في المكاتب والتنظيمات والاتحادات المهنية بين الاستقالة أو عضوية البرلمان تكون اللجنة قد وسعت حالات التنافي من تسع حالات إلى عشر حالات للتنافي مع العهدة البرلمانية، والإبقاء على بقية الوظائف التي تتنافى مع العهدة البرلمانية كما جاءت بها الحكومة وهي الحالات المتعلقة بعهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب ، أو وظيفة أو منصب في الهيئات الإدارية العمومية ، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ، كما تتنافى العهدة البرلمانية مع وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو فلاحي أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية ، وكذلك ممارسة نشاط تجاري أو مهنة حرة شخصيا أو باسمه أو مهنة القضاء ، أو وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية ، أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية. كما اقترحت اللجنة مثلما يذهب إليه نزار شريف تعديل المادة الخامسة بحذف البند الذي ينص على مهام وتمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية ، لأن مجالها وحسب الأسباب التي عرضتها اللجنة من الصلاحيات الأصلية لعضو البرلمان ،باعتبارها تدخل ضمن إطار الدبلوماسية البرلمانية التي أصبحت إحدى أهم آليات التأثير في العلاقات الدولية المعاصرة ، ليسمح لعضو البرلمان أن يمارس بعض النشاطات التي لا تتنافى مع عهدته البرلمانية وحددت بأربع نشاطات وهي نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة ، وهذا بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية ، كما يمكن للنائب أن يمارس مهمة مؤقتة لصالح الدولة ، لا تتجاوز سنة ومهام أستاذ في التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية.
أما التعديل الثالث الذي أدخلته اللجنة على مشروع القانون العضوي وهو المتعلق بتمديد المهلة الممنوحة لعضو البرلمان من خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما لتسوية وضعيته وذلك للاختيار بين العهدة البرلمانية أو مهمة أو منصب آخر وكذا في حالة تأكيد المجلس الدستوري لوجود حالة التنافي من القيام بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيته وأخذا بعين الاعتبار كل العوائق غير المتوقعة التي قد تمنعه من تسوية وضعيته في الآجال المحددة .