»المقصيون« من السكن الاجتماعي بسعيدة يحتجون أمام قصر الحكومة

احتجت أمس عشرات العائلات المقصاة من قائمة 850 سكن اجتماعي بولاية سعيدة أمام قصر الحكومة تنديدا ب»سياسة التلاعب« التي تنتهجها السلطات الولائية بالقوائم الاسمية للمستفيدين والتي وردت بها أسماء لعائلات لا يحق لها الاستفادة من السكن على حساب من نشرت أسماؤهم في القوائم الأولية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الوضع.
عبرت العائلات المقصاة من قوائم 850 سكن اجتماعي بسعيدة عن رفضها للتلاعب الحاصل في القائمة الاسمية التي تضمنت أسماء من لا يحق لهم الاستفادة من سكن، في وقت حرمت فيه الكثير من العائلات التي ورد اسمها ضمن القائمة الأولية بحجج واهية تتخالف مع ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم الخاص بالسكن الاجتماعي.
وهدد المعنيون بتصعيد الاحتجاج خاصة بعد تمادي السلطات المحلية بما أسموه »التجاوزات« في تحديد المستفيدين، بعد إلغاء 318 عائلة من أصل 850 نشرت أسماؤها بالقوائم الأولية في جوان الفارط لتفاجأ ما بعد بشطب أسمائها لأسباب تبقى مجهولة بالرغم من أنها لم تستفد من أي سكن في إطار برامج الدولة أو أي إعانة مالية.
وقال هؤلاء أن الوضع ألزم المسؤولين بمنفيهم رئيس المجلس الشعبي الولائي على تهدئة الوضع من خلال مراجعة كل ملف على حدى في مدة أقصاها 45 يوما بعد إرسال قرارات الإقصاء الولائية من السكن لكل شخص خاصة الذين يحوزون على سجل تجاري وشطبت أسماؤهم كسائقي سيارات أجرة تم إقصاءم بحجة أن دخلهم يتجاوز ب24 ألف دج متسائلين عن سبب إقصاء بعض المواطنين أغلبهم عاطلون عن العمل ولا يملكون أي دخل. وقد حاولنا الاتصال بالمصالح الولائية بولاية سعيدة إلا أنه تعذر علينا ذلك.