اعتبر النائب إبراهيم قار علي، مقرر لجنة الثقافة والإعلام، خلال المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمراكش المغربية، ظاهرة الفساد والرشوة التي اكتسحت الدول والقارات أهم محرّك للاحتجاجات في المنطقة العربية، وقال »إن هذه الآفة باتت تهدد الدول بالتفكيك السياسي والاقتصادي والاجتماعي«، كما قدّم النائب عرضا عن تجربة الجزائر في التصدي لظاهرة الفساد والرشوة من خلال عديد الإجراءات الاستباقية والوقائية المتخذة للتصدي للفساد ومكافحته. حسب النائب إبراهيم قار علي الذي مثّل الغرفة البرلمانية السفلى في المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والرشوة التي اختتمت نهاية الأسبوع بمراكش المغربية، فإن الحديث عن الفساد حاليا يحيل مباشرة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت الدول الغربية، الأمريكية والأوربية كما يعيد إلى الأذهان موجة الاحتجاجات التي تشهدها العديد من العواصم العربية مثل تونس والقاهرة وطرابلس ودمشق وصنعاء. وأبرز قار علي من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في تدخله خطورة الفساد الذي كان أحد أسباب الاحتجاجات التي هزّت المنطقة العربية، وذهب إلى القول إن الفساد يهدد الدول بالتفكيك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأنه تحول إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية. بل إن هذه الظاهرة مثلما يؤكد النائب قد أصبحت بمثابة جريمة العصر العابرة للدول والقارات ، وأنها آفة لا تختلف عن السيدا والإرهاب والمخدرات. وفي تطرقه للتجربة الجزائرية في مكافحة الفساد والرشوة، أوضح ممثل المجلس الشعبي الوطني للمشاركين في الندوة أن الجزائر سارعت لاتخاذ إجراءات استباقية ووقائية وردعية من أجل مكافحة الفساد، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي كلفت بإعداد ومتابعة وتطبيق البرامج الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما اعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أنشئ لهذا الغرض أداة فعالة لردع الفاسدين والمفسدين، إلى جانب الدور الذي تقوم به خلية الاستعلام المالي في معالجة القضايا الخاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال القذرة. وأضاف قار علي أن الفساد ورغم كونه جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري، إلا أن الحكومة لم تكتف بالإجراءات المنصوص عليها في قانون العقوبات سارعت إلى مرجعة منظومتها التشريعية، وعززت الوقاية من الفساد ومحاربته بترسانة قانونية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، مذكرا أن الجزائر كانت من الدول الأوائل المنخرطين في معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، كما قام البرلمان الجزائري بالتشريع لمكافحة الفساد،وكان القانون الذي صادق عليه النواب سنة 2006 أي بعد أقل من سنة من التوقيع على المعاهدة، يهدف إلى دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاع الاقتصادي العام والخاص وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات. ومن التدابير الوقائية, التي أشار إليها النائب قار علي الحرص في توظيف المستخدمين العموميين، على مراعاة مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة، كما تراعى الإجراءات المناسبة لاختيار تكوين الأفراد المرشحين لتولى المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد، والاستفادة من أجر ملائم بالإضافة إلى التعويضات الكافية، كما يتم إعداد برامج تكوينية وتعليمية لفائدة الموظفين العموميين لتمكينهم من الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد. وفي سياق متصل بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الجزائر لتطويق ظاهرة الفساد، أبرز المتدخل أهمية تصريح الموظفين العموميين والمنتخبين بممتلكاتهم خلال الشهر الذي يعقب تعيينهم في مناصبهم أو بداية عهدتهم الانتخابية، وقال إن عقوبة التصريحات الكاذبة بالممتلكات تصل إلى الحبس من نصف سنة إلى خمس سنوات، كما لا يمكن لجريمة الفساد أن تسقط بالتقادم في القانون الجزائري حيث يتم تجميد وحجز العائدات والأموال غير المشروعة، كما أن الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة بمكافحة الفساد تعد نافذة في الإقليم الجزائري , حيث تقيم الجزائر علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن ولاسيما مع الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة في مجال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية .
