تم يوم الأربعاء بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب الفرع الجزائري لشبكة البرلمانيين الأفارقة الذي يعد إستكمالا لإقامة فروع هذه الهيئة على مستوى برلمانات القارة. و ترمي هذه الهيئة التي تضم برلمانيين حاليين و سابقين إلى "تقييم مدى مطابقة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الإفريقية و الأممية حول مكافحة الفساد و الرشوة و تحديد الميكانيزمات القانونية المتوفرة في هذا المجال على مستوى الهيئات و المؤسسات السياسية و الإقتصادية و البرلمانية في الجزائر". وبهذا الخصوص، أوضح النائب عز الدين عبد المجيد وهو عضو أيضا في برلمان عموم إفريقيا ومخول للإشراف على تنصيب الفروع في منطقة شمال إفريقيا أن الفرع الجزائري الذي جرى تنصيبه "ليس أداة تحقيق و إنما مهمته الأساسية هي التحسيس بالأبعاد الخطيرة لظاهرة الفساد والرشوة التي يزيد إستفحالها تدريجيا". كما أضاف بأن هذه الهيئة تمتلك خصوصية مميزة كونها منظمة غير حكومية مكونة من برلمانيين منتخبين من قبل القاعدة. و حول مسار مكافحة الفساد في الجزائر يرى النائب بأنه و على الرغم من كل الجهود التي تبذل في هذا السياق إلا أن تبني النصوص القانونية التي كان آخرها مصادقة المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء على مشروع قانون متمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته "تظل غير كافية". وتوقف في هذا الإطار عند خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال إفتتاحه للسنة القضائية عام 2004 والذي شدد فيه على ضرورة إستنفار كل الوسائل لمحاربة الرشوة و هو ما "يعكس إرادة سياسية صادقة" في هذا الإتجاه. ومن بين أهم الإجراءات التي يستوجب إستحداثها حسب السيد عبد المجيد، "خلق إطار قانوني لحماية المواطنين الذين يبلغون عن حالات الفساد والرشوة" و هو الأمر الذي من شأنه تكريس الثقة بين أفراد الشعب و مؤسسات الدولة. أما على المستوى الإفريقي فقد أكد النائب بأن هناك "خطوات معتبرة و ملموسة" تم تحقيقها في مكافحة الفساد والرشوة زادها دعما و فاعلية مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في افريقيا (النيباد) التي تعتمد على تقييم النظراء. للإشارة فان المهام الرئيسية لشبكة البرلمانيين الأفارقة التي أنشئت سنة 1999 بكامبالا (أوغندا) تكمن في تطوير إلتزام البرلمانيين في تفعيل مسؤولية مكافحة الفساد و الجوانب المتعلقة به و تحسيس و توعية الأفارقة بمخاطر هذه الظاهرة.
