مظاهرات واعتصام بولايات تونسية بسبب البطالة

تدخلت قوات الأمن التونسية لتفريق مظاهرات نظمها مواطنون مساء أول أمس بمدينة جندوبة للمطالبة بتوفير مناصب العمل فيما اندلعت الاحتجاجات والاعتصامات مجددا بمنطقة الأحواض المنجمة بولاية قفصة متسببة في شل عمليات إنتاج الفوسفات ونقله.
وحسب مصدر رسمي فإن أجواء من التوتر خيمت على مدينة جندوبة الواقعة على بعد نحو 250 كيلومترا غرب العاصمة التونسية، حيث عمد المتظاهرون إلى غلق طريق رئيسية وأحرقوا العجلات المطاطية كما قاموا برشق عناصر الأمن بالحجارة مما أجبر وحدات الجيش وقوات الأمن إلى التدخل لتفريقهم باستعمال الغازات المسيلة للدموع وذلك بعد فشل كل مساعي الحوار معهم.
وأعلنت مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص تورطوا في التحريض على الشغب وفي إضرام النار بالطريق العام وتعطيل حركة المرور.
وفي ولاية قفصة توقفت كل أنشطة استخراج وإنتاج الفوسفات ونقله جراء الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المواطنون للمطالبة بالإسراع في تشغيل أكثر من 2500 عامل جديد في شركة »فوسفات قفصة«.
وأكد مصدر مسؤول بهذه الشركة حرص المؤسسة على تسوية هذا الملف قبل نهاية العام الجاري بما يتيح تهدئة المناخ الاجتماعي" بهذه المنطقة المنجمية ومباشرة الشركة لبرامج التكوين والتأهيل التي ستنظمها لفائدة عدد من العمال الجدد.
من جهة أخرى قطعت المشاورات بين احزاب الاغلبية في تونس مرحلة متقدمة ومن المنتظر قريبا الإعلان عن أسماء الشخصيات التي ستتولى رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي وصلاحيات هذه المؤسسات الدستورية حسب ما أعلنته مصادر حزبية.
للإشارة فإن حركة النهضة الاسلامية رشحت أمينها العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة القادمة فيما سيعلن قريبا عن الشخصيتين المرشحتين لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي.
وتحدثت مصادر حزبية عن »احتمال« تولي مصطفى بن جعفر رئيس حزب »التكتل« رئاسة البلاد بينما قد يعود منصب رئاسة المجلس التأسيسي للسيد منصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
ومعلوم أن حزب حركة النهضة الاسلامية قد تحصلت في انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة على 89 مقعدا من ضمن 217 مقعدا الذي يتكون منها المجلس بينما احتل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، المرتبة الثانية ب 29 مقعدا يليه التيار المستقل )العريضة الشعبية( ب 26 مقعدا فيما نال حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المرتبة الرابعة ب 20 مقعدا وفاز الحزب الديمقراطي التقدميب 16 مقعدا.