طيب بادي: توصيات حول الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين سترفع لوزير الاتصال

أعلن رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، طيب بادي، أنه سيتم رفع توصيات تتعلق بالوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين إلى وزير الاتصال لاحقا، من أجل تطبيق القانون الأساسي الخاص بالصحفيين بعد مناقشته على مستوى البرلمان، مشيرا إلى أن قانون السمعي البصري لم يتم صياغته لحد الآن.
أكد رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أنه بعد مناقشة قانون الإعلام الجديد على مستوى المجلس الشعبي الوطني ستقوم اللجنة بإعداد تقرير لاحق والأخذ بعين الاعتبار انتقادات النواب ومقترحاتهم، ورفعه إلى وزارة الاتصال في شكل توصيات تتعلق بالوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين بهدف تطبيق القانون الأساسي المتعلق بالصحفيين، مجدّدا تأكيده على ضرورة الدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم خلال تأدية عملهم في جو هادئ.
كما استبعد طيب بادي، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن يكون مشروع قانون الإعلام الذي يتم مناقشته على مستوى البرلمان، عائقا أمام حرية التعبير في الجزائر، مشيرا إلى أن اللجنة من خلال قانون الأعلام الجديد ستعمل على عدم المساس بحقوق الصحفيين والمواطنين معا.
وفي نفس السياق، أوضح صيف القناة الثالثة أن الجزائر أحرزت تقدما في مجال حرية التعبير مقارنة ببلدان عربية، حيث أشار إلى أن لجنة الاتصال أدخلت عشرة تعديلات على مشروع قانون الإعلام الذي يتضمن 132 مادة و12 فصل، موضحا أن هذا القانون يشترط على مسؤولي النشر للصحف الجديد شهادة جامعية بالإضافة إلى عشر سنوات خبرة في مهنة الصحافة.
كما قال رئيس اللجنة إنه تم تمديد أجل تنصيب المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة إلى سنة بدلا ستة أشهر لتمكين الصحفيين من الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، كما أضاف أنه تم تمديد آجال حق الرد من ثمانية أيام إلى شهر، بالإضافة إلى إضافة مادة حول حماية الصحفي.
وأشار المتحدث إلى أن قانون الإعلام الجديد قلص عدد المواد التي تنص على العقوبات من 24 في قانون الإعلام لسنة 1990 إلى 11 عقوبة في مشروع القانون الحالي، مؤكدا أنه تم إجراء 111 تعديلا على هذا القانون من أجل أن تكون المسؤولية متقاسمة بين الصحفي ومسؤول النشر سواء في السمعي البصري أو على صفحات الانترنيت، حيث أكد أن دفع الغرامات تكون من قبل المؤسسة الإعلامية وليس من قبل الصحفيين.
وأضاف نفس المسؤول على أمواج الإذاعة أن اللجنة قامت بإدراج مواد جديدة تنص على إلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات بتزويد الصحفي بالأخبار والمعلومات من أجل تكريس حق المواطن في الإعلام، أما فيما يتعلق بأسرار الدولة أوضح بادي أنها تعتبر قضايا إستراتيجية لا يجب الدخول للنقاش فيها لأنها تعتبر خطوط حمراء، مشيرا أنه سيتم تنظيم المادة 80 من القانون والتي تحد من الحصول على المعلومة على مستوى هيئات الدفاع الوطني والأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد.