كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أول أمس الخميس، عن قرب انطلاق حملة الإحصاء الوطنية التي من شأنها أن تقف على الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع، فيما خصصت الدولة لهذه العملية التي سيشرع فيها سنة 2012 غلافا ماليا ب1 مليار دينار، وحسب مسؤولي الوزارة فإن العملية ستتم بالتعاون مع وزارة الاستشراف والإحصائيات بهدف تحديد معالم المخطط الخماسي القادم وستكون مؤطرة من طرف المنظمة الأممية للأغذية والزراعة »الفاو« التي تملك خبرة كبيرة في هذا المجال. نظم لقاء الشراكة الجزائرية مع المنظمة الأممية للأغذية والزراعة »الفاو« يوم الخميس بجنان الميثاق وتم التطرق إلى أهم المسائل المتعقلة بهذه الشراكة على غرار التعاون في مجال مكافحة الفقر والجراد..في حين كان اللقاء فرصة للتطرق إلى الشراكة التي ستعمل في إطارها المنظمة على منح الدعم التقني والمرافقة في إنجاز حملة الإحصاء الوطنية الجديدة التي ستنطلق سنة 2012. وفي هذا الإطار، أعطى وزير الفلاحة والتمنية الريفية رشيد بن عيسى موافقته للشروع في هذه العملية ميدانيا وذلك عقب التقرير الذي أعده فريق العمل المشترك. واعتبرت الوزارة أن هذه الحملة من شأنها أن تشكل خريطة الطريق التي على أساسها ستحدد السياسات القطاعية للمخطط الخماسي القادم. وقد خصصت الدولة لهذه العملية حسب تأكيد مدير مصلحة الإحصاء على مستوى وزارة الفلاحة حسين عبد الغفور 1 مليار دينار، كما أن العملية ستكون مؤطرة من طرف المنظمة الأممية للأغذية الزراعة »الفاو« التي تملك خبرة كبيرة في المجال. وأوضح المتحدث أن عملية الإحصاء الجديدة هذه تأتي بعد 11 سنة من العملية الأخيرة التي تمت سنة 2001، في حين أنها ستشمل مختلف الفروع الفلاحية وفي هذا الإطار تم الكشف عن إعداد بيانات خاصة بالعملية التي سيقوم بها حوالي 8 آلاف تقني يوظفون في سياق هذه الحملة من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة لجمع المعطيات عبر مليون و200 ألف مستثمرة بغية إنشاء ملف كامل عن القطاع يسلم للوزارة قبل نهاية جوان 2012 على أكثر تقدير. وأعلن سيد احمد فروخي الأمين العام للوزارة أن اللقاء يعد فرصة للمصادقة على خريطة عمل الخاصة بالشراكة مستقبلا بين الجزائر ومنظمة الفاو التي تضع كل سنتين مجموعة من الرهانات لمكافحة الفقر في القارة والمشاركة مع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في استراتيجيات توفير الأمن الغذائي، وأشار إلى أن الجزائر لجأت إلى المنظمة لإنجاح حملة الإحصاء وبالتالي تقرر الرجوع إلى المعلومات المجمعة لتحديد رهانات المخطط الخماسي المقبل، كما أن الجزائر تطمح من خلال شراكتها مع المنظمة إلى تحسين السياسة القطاعية مستقبلا من خلال تعديل ما يجب تعديله واستدراك النقائص على ضوء الإرشادات المقدمة.
