الجزائر تفنّد تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد

كذبت وزارة العدل ما أورده تقرير لمنظمة الشفافية الدولية »ترانسبارانسي أنترناشيونال« لسنة2011 حول أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم، وهو التقرير الذي صنّف الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة.
ردت وزارة العدل على لسان مدير الشؤون الجزائية مختار الأخضري في تصريح للإذاعة الوطنية قائلا إن »التقييم الأخير لمنظمة الشفافية الدولية لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية«، وانتقد كيفية إصدار التقارير من طرف المنظمة الدولية، مضيفا أن »المنظمة تعتمد على وجود شبهات الفساد وهذه لا يمكن حسابها«.
وأوضح مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل أن منظمة الشفافية الدولية »تستعين برجال أعمال ووكالات مهتمة بالشأن الاقتصادي وبالأعمال ومن خلالهم تحكم على إذا كانت دولة ما توفر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادي، بكل ما يحمل ذلك من خلفيات اقتصادية وإستراتيجية«. وأوضح الأخضري أن حجم القضايا المتعلقة بالفساد »ليس هو المعيار لمدى تفشي هذه الظاهرة« بل اعتبر أن وجود قضايا كثيرة يعني أن مصالح الأمن والقضاء تقوم بدورها.
ورأى المسؤول في وزارة العدل أن المنظمة الدولية »تهمل مسألة الغش الجبائي وتضخيم الفواتير الموجودة بكثرة في الدول المتقدمة وتعتمد بالدرجة الأولى على طلب الرشوة، وتهمل عرضها وهذا يضع الدول النامية دائما في آخر الترتيب«.
وكان الأخضري قال في سبتمبر الماضي إن المحاكم الجزائرية فصلت سنة 2010 في 948 قضية فساد وحكمت بالإدانة ضد 1352 متهما. وذكر المتحدث أن الجزائر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأدرجت في قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 جريمة » الثراء غير المشروع« وفقا لتوصيات هذه الاتفاقية. وحددت أقصى عقوبة بحسب هذا القانون بالسجن عشرين سنة وقد تصل إلى أربعين سنة »في حالة الظرف المشدد«، مع مصادرة الأموال حتى في حالة انتقالها إلى الأصول أو الفروع والأصهار، وكذلك الحرمان من بعض الحقوق المدنية.