الجزائر مازالت غارقة في الفساد حسب شفافية دولية

رغم انتقالها من مرتبة 111 السنة الماضية إلى 105 في 2010

احتلت الجزائر المرتبة ال 105 في سلم الفساد في تقرير منظمة شفافية دولية لسنة 2010 الصادر نهار أمس، بعدما كانت في المرتبة 111 سنة .2009 غير أن هذا التقدم النسبي لا يعكس حسب هذه الهيئة الدولية وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد بالنظر إلى أن الجزائر في تراجع مستمر منذ 2003 تاريخ بداية التصنيف العالمي من قبل هيئة ''ترانسبارانسي أنترناشيونال''.
تحصلت الجزائر في مؤشر الفساد لسنة 2010 على 9,2 نقطة من ,10 وهي نقطة ضعيفة جدا بالنسبة لمنظمة شفافية دولية تعتبر أن حصول أي دولة على أقل من 3 نقاط، هو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في دواليب وأجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام إرادة سياسية لمحاربته. كما سجل التقرير السنوي لسنة 2010 لمنظمة شفافية دولية استمرار الجزائر في تحقيق نفس النتائج منذ 2003، حيث لم تستطع أن تقفز فوق حاجز ال 3 نقاط من عشرة، مما يعني في منظور هذه الهيئة الدولية الكائن مقرها ببريطانيا، أن السلطات العمومية لم تبذل مجهودات في هذا المجال من أجل محاصرة بؤر الفساد المستشرية في البلاد.
وذكر فرع هذه الهيئة بالجزائر تعليقا على هذا التصنيف السلبي للجزائر في السلم العالمي للدول الموبوءة بالفساد، أنه بالرغم من إعلان السلطات العمومية عن إصدارها لقوانين وآليات محاربة الفساد، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق في الميدان. مشيرة في هذا الصدد إلى عدم تنصيب ديوان قمع الفساد بعد شهرين من الإعلان عنه، وعدم إنشاء الجهاز المركزي للوقاية ومحاربة الفساد المنصوص عليه في قانون 20 فيفري 2006 بعد أكثر من 4 سنوات من إقراره وكذا عدم صدور المراسيم التنظيمية لقانون الصفقات العمومية الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 جويلية الماضي.
وحتى وإن جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا وراء تونس (المرتبة 59) والمغرب
(85)، غير أنها لم تسجل تقدما في المراتب مثلهما، بل هي تتجه نحو الالتحاق بكل من ليبيا المصنفة في المرتبة 143 عالميا وموريتانيا 146 من حيث انتشار الفساد من مجموع 183 دولة. أما على المستوى العربي، فقد صنفت الجزائر في الرتبة 11 وراء قطر صاحبة المرتبة الأولى عربيا ب 7,7 نقاط من عشرة وبعد مصر التي جاءت في المرتبة 98 ب 1,3 نقطة. وتراجعت الجزائر إلى المرتبة 17 على الصعيد الإفريقي في مجال الفساد في نفس مجموعة السينغال، بنين، الغابون وأثيوبيا.
ولاحظت الجمعية، على خلفية التصنيف العالمي لسنة ,2010 أن الجزائر لا تتعامل تجاريا مع الدول الأقل فسادا في العالم من أمثال الدنمارك، زلندا الجديدة، سنغافورة، فلندا، السويد وغيرها، في حين أن أهم المتعاملين التجاريين مع الجزائر لا يحتلون مراتب جيدة في التصنيف العالمي لمنظمة شفافية دولية، على غرار إسبانيا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، فرنسا، الصين وكوريا الجنوبية، وهو ما يكون قد ساهم في تفاقم الفساد أكثر. ودعت الجمعية السلطات إلى التصدي بقوة للفساد والتوقف عن مضايقة المنظمات والهيئات والصحفيين الذين يعملون على محاربة الفساد والوقاية منه.