المحكمة العليا ترفض الطعون في فضيحة تبديد 3 آلاف مليار على "الخردة"

12 جمركيا و5 مصدرين أمام الدورة القادمة لجنايات العاصمة

النفايات الحديدية
علمت "الشروق" من مصادر قضائية موثوقة أن غرفة الجنايات لدى المحكمة العليا فصلت الأسبوع الماضي في أكبر ملف فساد في قطاع الجمارك والمتعلق بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي كبد الخزينة العمومية خسائر قدرت بأكثر من 3 آلاف مليار سنتيم.
هذه القضية التي فصلت فيها المحكمة العليا بقرارها الصادر في 21 أكتوبر من السنة الجارية والذي يحمل رقم "679597 برفض 12 طعنا جمركيا منهم 9 متهمين بجناية التزوير في محرر رسمي والإهمال الواضح في دفع الرسوم والحقوق الجمركية ومنح إعفاءات ضريبية دون ترخيص من القانون ومنهم كذلك عدة مصدرين الذين ارتكبوا جرائم جمركية تتمثل في تزوير محررات تجارية ومصرفية إلى جانب التصريحات الجمركية الكاذبة وعدم استرجاع العملة الصعبة من الخارج إلى البنوك الجزائرية، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في أحكام الأمر رقم 96 / 22 المؤرخ في 9 جويلية من سنة 1996 المعدل والمتمم المتضمن قمع مخالفة التنظيم النقدي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر جويلية سنة 2000 عندما تم اكتشاف قضية المصدر "ي.ك" في ميناء الجزائر والذي صرح بتصدير 16 حاوية تتضمن نفايات غير حديدية بوزن 110 طن، ثم بعد إعادة الوزن من طرف الجمارك تبين بأن هناك 19 حاوية وليس 16 والوزن هو 140طن، وعليه حرروا محضر حجز جمركي وأودع في محكمة سيدي أمحمد، إلا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمر الشرطة القضائية بإعادة وزن 19 حاوية ونتج عن ذلك اكتشاف زيادة معتبرة في الوزن تمثلت في 264 طن، وعندما قامت الجمارك بإعادة الوزن للمرة الثانية وجدته مطابقا للوزن الذي قامت به الشرطة القضائية فحرروا محضر حجز ثانٍ بوقائع مختلفة ومزيفة للوقائع المحررة في محضر الحجز الأول حيث يكمن مصدر التزوير للمحرر الرسمي.
وبعد التقديمة التي كانت في شهر أكتوبر 2001 لدى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، تم وضع 4 جمركيين رهن الحبس المؤقت مع 2 من المصدرين. وعند التحقيق الأولي أصدر قاضي التحقيق الغرفة السابعة أمرا مؤرخا في 15 أفريل 2006 بتكييف هذه الوقائع على أنها جناية.
وعليه قام المتهمون بالاستئناف لدى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر التي أصدرت بدورها قرارا مؤرخا في 15 / 10 / 2010 تحت رقم 06 / 1075 وكذا المحكمة العليا التي أصدرت قرارها المؤرخ في 15 أفريل 2009 الحامل لرقم 573296 تضمن منطوقه قبول طعن جميع المتهمين، وأرجعت القضية من جديد إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، حيث أصدرت هذه الأخيرة قرارها الحامل لرقم 1521 / 09 تضمن منطوقه تكييف القضية على أنها جناية قبل أن يقوم المتهمون برفع طعن بالنقض ثانٍ، ليتم الفصل فيها بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا من جديد وللمرة الثانية على التوالي عملا بقرارها الصادر في تاريخ 21 أكتوبر 2010 الحامل لرقم 679597 / 10 ، وعليه فإن القضية ستحال إلى النائب العام في الأيام القليلة المقبلة لتفصل فيها محكمة الجنايات طبقا للقانون.