مناصرة يدعو إلى تكتل سياسي من أجل إصلاحات شعبية

دعت جبهة التغيير الوطني قيد التأسيس على لسان ناطقها الرسمي عبد المجيد مناصرة إلى تكتل سياسي من أجل التغيير والإصلاحات الشعبية، بعد أن تجلى أن »مشاريع القوانين التي طرحت ما هي إلا تعديلات ولا تحمل معنى الإصلاحات«، كما كشف مناصرة عن شروع حزبه في جمع مليونية من أجل الإصلاحات الشعبية، رافعا مطالب إلى رئيس الجمهورية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وجه الناطق الرسمي لجبهة التغيير الوطني، قيد التأسيس، عبد المجيد مناصرة، أمس، في ندوة صحفية بفندق السفير بالعاصمة خصصت لتقييم مسار قوانين الإصلاحات، انتقادات لاذعة للعملية برمتها، واصفا إياها ب »الخالية من أي معنى حقيقي للإصلاحات«، معتبرا إياها مجرد تعديلات، ومن هذا المنطلق قال المتحدث إن »الإصلاحات في الجزائر مؤجلة إلى حين«، طارحا بالمناسبة مبادرتين سياسيتين، أولهما تتعلق ب»عريضة مليونية من أجل الإصلاحات الشعبية«، حيث ستشرع الجبهة –حسبه- في جمع مليون توقيع من أجل رفع المطالب التي تجسد المطالب الشعبية للإصلاحات، أما المبادرة الثانية فهي دعوة للأحزاب السياسية الراغبة في التغيير السلمي من أجل تكتل سياسي يهدف إلى وضع أسس الإصلاحات الحقيقية.
وفي هذا الإطار قال مناصرة أن حزبه قيد التأسيس مستعد لتلبية أي دعوة مماثلة، كما أنه على أتم الاستعداد من أجل النقاش والتنسيق مع قوى التغيير دون تسميتها أو اختزالها في تيار معيّن، لكنه رأى أن دعوة أبو جرة سلطاني لتحالف إسلامي، غير واقعي ويكرس ازدواجية الموقف كون حركة مجتمع السلم جزء من تحالف سلطوي حسبه.
كما استغل مناصرة الفرصة للرد على دعاة »الفزاعة الأجنبية« في رد غير مباشر على لويزة حنون الناطقة الرسمية لحزب العمال، مؤكدا في السياق ذاته أن التغيير في الجزائر آت لا محال، رغم التحايل الممارس من قبل بعض الأطراف بما فيها أحزابا سياسية ترفض التغيير.
ولاحظ مناصرة أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة ذهبية للتغيير السلمي، وهو ما يقتضي توفير شروطها والتي رفعها في شكل مطالب للرئيس بوتفليقة، وتتمثل أولا في حكومة حيادية تشرف على الانتخابات، وضمان شروط التنافس الحر، وتأجيل الانتخابات إلى آخر موعدها أي إلى شهر ماي بما يسمح من مشاركة الأحزاب الجديدة، وهنا شدد المتحدث أن إجراء الانتخابات بدون الأحزاب الجديدة يجعل منها منزوعة المصداقية، كما يتعين –حسبه- اتخاذ جملة من الإجراءات قبل الانتخابات. وبخصوص الاعتماد قال مناصرة أن حزبه سيتحصل على الاعتماد بقوة الدستور، محذرا في الوقت ذاته من غضب شعبي عارم، خاصة وأن مشاريع قوانين الإصلاحات خيبت أمال الشعب.