وزير الداخلية يأمر بالإسراع في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تعليمات صارمة للمصالح المعنية بالوزارة من أجل الإسراع في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المستوفاة للشروط القانونية )ملفات كاملة ومطابقة(، قصد السماح لها بتنظيم مؤتمراتها التأسيسية فور تبليغ قرار الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية، وهذا في غضون 15 يوما من تاريخ نشر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وجاءت هذه التعليمات، حسب بيان صادر عن الوزارة، أمس، خلال اجتماع للوزير، بمسؤولي المصالح المعنية بوزارته قصد دراسة مسألة مطابقة ملفات الأحزاب السياسية مع الإجراءات القانونية، وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بالشروط القانونية لتأسيس حزب سياسي والوثائق المطلوبة لذلك. ويتعلق الأمر بطلب التأسيس يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت بالإضافة إلى مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ ومشروع تمهيدي للبرنامج السياسي. كما يحتوي ملف التأسيس أيضا مستخرجات من عقود ميلاد وصحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادات الجنسية الجزائرية وشهادات إقامة الأعضاء المؤسسين.
ومن بين الشروط المطلوبة كذلك تعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية منبثقة عن ربع ولايات الوطن على الأقل.
ويتضمن هذا التعهد احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، وعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي خلال أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من إشهار ترخيص الوزير المكلف بالداخلية في يوميتين إعلاميتين وطنيتين.
وفي هذا الشأن، ولكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة فإنه يجب حسب بيان وزارة الداخلية، أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث عدد الولايات على الأقل موزعة عبر التراب الوطني وأن يجمع بين 400 و500 مؤتمر منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمرا عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن 100 عن كل ولاية. كما يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء.
وتؤكد وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن مصالحها المعنية تبقى تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية قيد التأسيس للاستجابة لتساؤلاتهم وانشغالاتهم.