وفد للإتحاد الأوروبي بالجزائر تحضيرا لبعثة المراقبين

أكدت رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر، لورا بايزا، أول أمس، أنه سيتم إرسال وفد أولي للإتحاد الأوروبي إلى الجزائر مع نهاية شهر جانفي لدراسة مسألة إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة مع الإدارة الجزائرية.
أوضحت بايزا خلال ندوة نظمتها بالمدرسة العليا للصحافة، أنه استجابة للطلب الرسمي الذي أودعته الحكومة الجزائرية لدى الإتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين أوروبيين خلال الانتخابات التشريعية، سيتم إرسال بعثة للاتحاد الأوروبي إلى الجزائر نهاية جانفي الجاري لمباشرة المحادثات مع الإدارة الجزائرية حول الظروف التي سيعمل في إطارها المراقبون. واعتبرت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي أن الوفد الأولي سيحضر تقريرا تمهيديا للتوقيع على مذكرة تفاهم تحدد ظروف عمل بعثة المراقبين.
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أعلن في بداية جانفي أن وفدا أوليا من الاتحاد الأوروبي سيزور قريبا الجزائر للاطلاع على عملية تحضير الانتخابات التشريعية المقررة خلال ماي المقبل. وقال مدلسي »لقد أعطينا مهلة أربعة أشهر للاتحاد الأوروبي ومن المنتظر أن نحصل على موافقته المبدئية ومن هذا المنطلق سنشرع ربما خلال هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل على أقصى حد في المسار الذي سيقودنا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم التمهيدية لعملية المراقبة«، مشيرا إلى أن نفس المسعى سيتم انتهاجه مع منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وتأتي هذه الزيارة الخاصة للوفد الأوروبي بعد أن منح الاتحاد الأوربي الشهر الفارط موافقته على الطلب الجزائري القاضي بإرسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية بالجزائر، ويفترض أن يجري الوفد الأوربي محادثات حول ظروف إرسال المراقبين الأوروبيين، وفي حال الوصول إلى اتفاق سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين الأوربي والجزائري، وستحدد هذه الوثيقة ظروف إٍرسال المراقبين الأوربيين وطريقة عملهم ومتابعتهم لمجريات الاستحقاقات.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، قد صرح أن الموافقة المبدئية للاتحاد الأوربي حول إرسال مراقبين أوروبيين لمتابعة الاستحقاقات المقبلة بالجزائر، ولم يبق إلا تصديقها بخطوات عملية، انطلاقا من استقبال وفود أوروبية ومختصين في مرحلة أولى، فيما سيتم دراسة محتوى مذكرة التفاهم التي سيوقعها الطرفان في مرحلة ثانية.
وتعد استجابة الاتحاد الأوربي لطلب الجزائر بإرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات خطوة أساسية في إطار تكريس مبدأ شفافية ونزاهة الانتخابية، حيث أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات لتمكين هؤلاء المراقبين من العمل بكل حرية والتنقل دون قيود والتزم بتوفير كافة الضمانات من أجل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في كنف الشفافية، معلنا استعداد الجزائر لاستقبال مراقبين دوليين لمتابعة العملية، مثلما جدّد التأكيد على أن الاستحقاقات القادمة ستجرى على ضوء نتائج الإصلاحات السياسية.