وفد أوربي يزور الجزائر فيفري المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم

أفادت مصادر دبلوماسية بزيارة مرتقبة لوفد أوربي خلال شهر فيفري المقبل إلى الجزائر، وتعد هذه الزيارة التي لم تضبط بعد رزنامتها، الأولى من نوعها في إطار التحضير لعقد اتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوربي حول طريقة مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في شهر ماي من العام الجاري.
تأتي هذه الزيارة الخاصة بالوفد الأوربي بعد أن منح الاتحاد الأوربي في الشهر الفارط موافقته على الطلب الجزائري القاضي بإرسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية بالجزائر، ويفترض أن يجري الوفد الأوربي محادثات حول ظروف إرسال المراقبين الأوربيين، وفي حال الوصول إلى اتفاق سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين الأوربي والجزائري، وستحدد هذه الوثيقة ظروف إٍرسال المراقبين الأوربيين وطريقة عملهم ومتابعتهم لمجريات الاستحقاقات.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوربي يفرض شروطا صعبة لمثل هذه العمليات حسب ما أوضحه مختص في مراقبة الانتخابات، وبالمقابل فإن مصادر أوربية تؤكد بأن الجزائر قد أعربت عن نيتها في تمكين هؤلاء المراقبين من تأدية مهامهم بطريقة جد عادية وفي إطار من الشفافية كما أنه من المستبعد أن ترفض الشروط التي سيعرضها الوفد الأوربي، وأنها لن تكتفي باستقبال مراقبين عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، قد صرح أن الموافقة المبدئية للاتحاد الأوربي حول إرسال مراقبين أوربيين لمتابعة الاستحقاقات المقبلة بالجزائر، مؤكدة ولم يبق إلا تصديقها بخطوات عملية، انطلاقا من استقبال وفود أوربية ومختصين في مرحلة أولى، فيما سيتم دراسة محتوى مذكرة التفاهم التي سيوقع عليها الطرفان في مرحلة ثانية.
وتعد استجابة الاتحاد الأوربي لطلب الجزائر بإرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات خطوة أساسية في إطار تكريس مبدأ شفافية ونزاهة الانتخابية، حيث أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد التزم بتوفير كافة الضمانات من أجل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في كنف الشفافية، معلنا استعداد الجزائر لاستقبال مراقبين دوليين لمتابعة العملية، مثلما جدّد التأكيد على أن الاستحقاقات القادمة ستجرى على ضوء نتائج الإصلاحات الجاري الإعداد لها خاصة وأنه توقّع مشاركة أحزاب جديد.