أكد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية قيد التأسيس، أن الحديث عن أي تحالف لحزبه الآن يعتبر سابق لأوانه، في إشارة إلى مبادرة تحالف الإسلاميين، مؤكدا انه يستعد لعقد المؤتمر التأسيسي يوم 28 جانفي الجاري، وأضاف جاب الله أن إشراف القضاء على الانتخابات أمر ايجابي لكنه غير كاف، إذ يتعين إبعاد الإدارة عن تنظيم الانتخابات كلية. لمح رئيس جبهة العدالة والتنمية قيد التأسيس، عبد الله جاب الله، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إلى استبعاده لفكرة التحالفات قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، في إشارة إلى مبادرة مجموعة من الإسلاميين التي دعت إلى تحالف إسلامي أو على الأقل الدخول بقوائم انتخابية موحدة، وأبدى جاب الله ثقته في تحقيق حزبه لنتائج طيبة، حين أكد أن »حزبه متواجد منذ فترة طويلة في الميدان وإطاراته تحوز على خبرة في التعاطي مع الانتخابات« وهو ما يعني أنه يرفض التحالف مع أحزاب إسلامية أخرى قصد تحقيق فوز عريض في الاستحقاقات المقبلة حسب المبادرين. وبخصوص الإجراءات التي قدمها الرئيس لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، قال جاب الله أن إشراف القضاء أمر ايجابي، لكنه بنظره غير كاف، داعيا بالمناسبة إلى إبعاد الإدارة على تنظيم الانتخابات حيث كانت دوما العامل الرئيسي في حدوث التزوير حسبه. وقد أبدى الرجل ثقته في حصول حزبه على الاعتماد لكونه استوفى الشروط القانونية التي نص عليها قانون الأحزاب الجديد جاب، حيث قال: »ملف الاعتماد الذي أودعه بوزارة الداخلية بداية سبتمبر الفارط يستوفي كل الشروط وأزيد مما يشترطه القانون الجديد ففي الوقت الذي ألزم فيه الأحزاب المعنية بتحقيق التمثيل على مستوى 16 ولاية وفرت الجبهة ذلك ب39 ولاية كما وفرت 69 عضوا من بينهم 20 امرأة مؤسسا بدل ال 24 الذين أشترطهم القانون المذكور يؤكد مؤسس جبهة العدالة والتنمية. وعن المؤتمر التأسيسي للجبهة رجح جاب الله بأن يتم عقده في 28 جانفي على أن تسبقه المؤتمرات الولائية المقررة عبر كامل التراب الوطني. وتعتمد الجبهة في خوضها للاستحقاقات المقبلة على كونها »ليست حزبا جديدا فلدينا خبرتنا في العمل الانتخابي وسنحاول أن نسجل حضورنا في الانتخابات المقبلة«، يضيف جاب الله الذي أشار إلى أن الجبهة التي ستكون تنظيما سياسيا إصلاحيا شاملا ستتشكل من مختلف شرائح المجتمع. وعرج جاب الله على الشق المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث أكد بأن المرأة الجزائرية شريكة الرجل في جميع المجالات والمسألة تتعلق فقط بدرجة الاستعداد والإرادة. ويرى جاب الله بأن المشكل الحقيقي ليس في القانون بل في القناعات التي تسود المجتمع" مضيفا بأنه ليس ضد تحديد نسبة بهذه الصورة غير أنها تبقى غير عملية، حيث ستحاول الأحزاب الالتزام بهذه النسبة إلا أن المناصب التي ستشغلها هاته المنتخبات ستبقى في واقع الأمر شاغرة، متوقعا بأن يبدأ الحديث عن مراجعة هذه النقطة بعد مرور أقل من سنة. كما عاد رئيس جبهة العدالة و التنمية للحديث عما وصفه »التأخير المقصود« الذي كان قد طبع مناقشة القوانين العضوية على مستوى غرفتي البرلمان والذي كان يهدف-كما قال- إلى تضييق الخناق على الأحزاب السياسية التي تنتظر حصولها على الاعتماد وعدم منحها الوقت اللازم للتحضير للاستحقاقات المقبلة مع الإبقاء على الساحة السياسية كما هي وهو تفكير يعارض جوهر الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
