ولد عباس يكشف: أحلنا ملفات مُضخمي فواتير الأدوية على الهيئات المعنية

كشف وزير الصحة، جمال ولد عباس، عن تحويل ملفات المستوردين، الذين ضخموا فواتير الأدوية، إلى المصالح المخولة قانونا، مؤكدا أنه مسؤول عن القطاع، ولن يتراجع في القرارات التي اتخذها لمعاقبة هؤلاء المستوردين، الذين قاموا بتضخيم الفواتير ب 94 مليون دولار.
أكد أول أمس وزير الصحة أن وزارته قضت على مشكلة ندرة الأدوية، وكشفت الغطاء عن كل التجاوزات المسجلة في هذا المجال، حيث أوضح الوزير أن هناك تضخيم في فواتير الأدوية، ومن قبل بعض المستوردين، بما يساوي 94 مليون دولار لسنة 2011 ، لمجموع 38 نوعا من الأدوية، وقال ، أن ملفات هؤلاء المستوردين أُحيلت على الجهات المعنية، والمصالح المخولة قانونا بمعاقبتهم، مِؤكدا في ذات الوقت، أنه كمسؤول عن القطاع، لن يتراجع في القرارات التي اتخذها لمعاقبة هؤلاء المستوردين.
ونشير إلى أن وزارة الصحة كانت فتحت تحقيقا، شمل 38 دواء، اكتشف في النهاية أن هناك تضخيم في فواتير سنة 2011، بما هو مذكور أعلاه، وخلال 10 سنوات وفق ما قال وزير الصحة كانت فاتورة الاستيراد عند حدود 450 مليون دولار، وفي 2012 حين تولى الوزارة، قال وجدتها ارتفعت إلى 2.5 مليار دولار. وهنا تساءل ولد عباس باستغراب قائلا: »لست أدري، هل الاستهلاك تضاعف بخمس مرات، وهل عدد سكان الجزائر ارتفع بخمس مرات«.
وقال الوزير للنواب أن وزارته سطرت سياسة جديدة، بخصوص الأدوية، والسوق التي كانت مغلقة ويسودها غموض، أدى إلى التضخيم، وهناك لجنة وطنية للأدوية، تشمل ستة قطاعات وزارية، موضحا أن وزارته أعطت صلاحيات جديدة للصيدلية المركزية، التي تمت إعادة هيكلتها، وفقا لما كان يُطالب به أساتذة العلوم الطبية، و»الدوسانت« والأساتذة المساعدين، الذين شنوا مؤخرا إضرابا وطنيا، وأوقفوا آخر كان في الطريق إلى التجسيد وتّ التراجع عنه في آخر لحظة.
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، أوضح ولد عباس، أن نسبة 50 بالمائة من الغلاف المالي للأدوية سيصبح في يد وزارة الصحة، وهي التي تتولى تسييره، إلى جانب تسييرها للاحتياطي المخزن المقدر بما يكفي لستة أشهر. ونشير أن هذه اللجنة الوطنية الخاصة بالأدوية حسب وزير الصحة جاءت لظروف وأسباب استعجالية ولن تحل محل الوكالة الوطنية للأدوية،التي استصدر من أجلها مرسوم رئاسي سنة 2008 ، ولكنها ورغم طول هذه المدة لم تتمكن وزارة الصحة من تنصيبها، ولم تنطلق في أعمالها حتى الآن.
ورغم أن وزير الصحة حمل نفسه مسؤولية التسيير الذي تقوم به هذه اللجنة الوطنية التي يبدو أن دورها استشاري، إلا أن أوساطا طبية ترى أن إخراج الوكالة الوطنية للأدوية، من الوضعية التي توجد فيها أكثر من ضروري، ويجب التأكيد عليه، وهذا هو الأمر الذي ألحت عليه مؤخرا النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين، وطالبت بكامل التوضيحات بشأنه، وهذا ما تم التأكيد والإلحاح عليه من قبل الاستشفائيين الجامعيين، الذين طالبوا بمنح الاستقلالية التامة للوكالة، وتحريرها من أية ضغوط ، ومهما كان مصدرها. ومن جهته وزير الصحة أوضح أن أمر الوكالة الوطنية للأدوية هو تحت الدراسة.