نظام » أل أم دي« يرفع عدد حاملي شهادة الدكتوراه إلى نحو 60 ألف شخص

كشف مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد القادر توزي، أنه بفضل نظام » ليسانس-ماستير-دكتورا « سيرتفع عدد حاملي شهادة الدكتورا إلى نحو 60 ألف شخص، معلنا من جهة أخرى أن القطاع سيتدعم خلال الأربعة سنوات المقبلة بانجاز 50 مركزا جديدا.
أكد مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن عدد مراكز البحث العلمي في الجزائر يقدر حاليا ب 25 مركزا مع وجود 1116 مخبرا معتمدا أيضا، مشيرا إلى أنها ستتدعم ب 50 مركزا جديدا خلال الأربعة سنوات المقبلة، حيث أكد أن هذه المشاريع وتندرج في إطار إستراتيجية المديرية العامة للبحث العلمي الرامية لإعادة الإعتبار لهذا القطاع الهام قصد بناء مجتمع المعرفة مبني على قواعد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وفي ذات الصدد، أكد توزي أنه بفضل نظام »ليسانس-ماستير-دكتورا« سيرتفع عدد حاملي شهادة الدكتورا إلى نحو 60 ألف شخص، مشيرا إلى أن أبواب قطاع البحث العلمي ستفتح أمام حاملي هذه الشهادة العليا على اعتبار تسجيل هذا القطاع نقصا في عدد الباحثين، والذي قدره ذات المتحدث بباحث مقابل 600 ألف نسمة، حيث تطرق في هذا الصدد إلى عدم استغلال نتائج البحوث الهامة التي يقوم بها الباحثين الجزائريين والتي تتماشى حسبه مع متطلبات المستجدات اليومية في مخالف المجالات.
وردا على سؤال حول مصير المناصب الشاغرة بمراكز البحوث بولايات الجنوب، أكد ضيف القناة الأولى على ضرورة اتخاذ جملة من التحفيزات التي من شأنها تشجيع الباحثين على العمل بالجنوب، على غرار توفير السكن للإستقرار والرفع من الأجور والعلاوات إلى جانب تهيئة جو العمل من خلال فتح الباب أمام الباحثين للمشاركة في الندوات العلمية، داعيا الباحثين إلى إبداء القليل من التضحية في سبيل الإرتقاء وتطوير الوطن وعدم انتظار التحفيزات حتى يخدمون بلدهم.
كما أضاف توزي على أمواج الإذاعة أن التحسينات الجديدة التي عرفها قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلال الفترة الأخيرة، دفعت بأعداد معتبرة من الباحثين المقيمين في الخارج إلى إبداء رغبتهم في العودة إلى ارض الوطن، وهو الأمر الذي وصفه ذات المتحدث ب »الهام«، والذي يعد بادرة خير للحد من ظاهرة هجرة الأدمغة.