انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر كافة ربوع الوطن

تنطلق، ابتداء من اليوم، عبر جميع مناطق الوطن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لتستمر لمدة عشرة ايام كاملة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية. كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أن استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات وبامكان المترشحين والأحزاب سحبها، وذلك وفقا للقانون الذي يقضي بانذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية. وأوضح طالبي ان آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشح حدد بيوم 26 مارس 2012.
ويقضي القانون أن يكون آخر اجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. كما أشار الى ان وزارة الداخلية اعطت تعليمات "صارمة" لحياد الادارة أثناء العملية الانتخابية، قبل ان يضيف بان وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي "بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".
وأفاد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، في حصة تلفزيونية بثت ليلة أول من أمس خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدة ما بين 10 و21 فيفري الجاري.
وأوضح ان هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا ابدا والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم، وهو تاريخ الاقتراع، وتهم ايضا الذين غيروا اقامتهم. مضيفا بان العملية ستتم تحت اشراف لجنة ادارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والامين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهم القاضي.
وتتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت، ويخول لها القانونان تتدخل من تلقاء نفسها اذا لاحظت تجاوزات. وأضاف طالبي أن "كل الترتيبات" المتعلقة بعملية المراجعة "جاهزة"على مستوى الادارة التي أكد انها "طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية مادياو تقنيا".
وبدوره، ذكر المستشار السابق بالمحكمة العليا ومدير مركز البحوث القانونية والقضائية حاليا، السيد جمال بوزرتيني الذي شارك في الحصة، أن وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للاشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الادارية البلدية التي سيرأسونها.
وذكر بوزرتيني أن القانون العضوي الاخير المتعلق بالانتخابات، قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية واعطى ضمانات هامة لمراقبة العملية، مشيرا الى ان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة لوحدها. وأضاف بأن الدوائر الانتخابية الست (6) خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية، علما أن العدد الاجمالي للقضاة على مستوى الوطني بلغ 4275 قاضيا.
للاشارة، فان المراجعة الاستثنائية تتم قبل كل موعد انتخابي، أما المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الاخير من كل عام وفق التشريع المعمول به.
وللاشارة، فان القضاة سيرأسون ايضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة ويوجدون ايضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية، بما فيهم رئيس اللجنة.
أما عن آليات مراقبة الانتخابات، فاعتبر طالبي ان "المسؤولية تقع بكاملها على الاحزاب التي ستكون موجودة في كل مكاتب التصويت"، داعيا اياها الى التنسيق مع السلطات المحلية لكي تكون تغطيتها "شاملة ولكي لا تدع مجالا للتشكيك" في نزاهة وشفافية الانتخابات.