ملف التشريعيات على طاولة المركزية النقابية نهاية مارس

أورد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد سيترأس نهاية الشهر الجاري اجتماعا لأعضاء الأمانة الوطنية يُخصص أساسا لمناقشة ملف التشريعيات القادمة وتسطير برنامج يضم عقد تجمعات جهوية وولائية هدفها تحسيس العمال بمدى أهمية انتخابات 10 ماي، ومنه، تجسيد ما تضمنه خطاب الرئيس بوتفليقة خلال الذكرى المُزدوجة لتأسيس الاتحاد العام وتأميم المحروقات.
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا في اتصال هاتفي به، فإن اللقاء المرتقب أن تعقده الأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد يدخل في إطار التجسيد الميداني للخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 23 فيفري الماضي بالمنطقة الصناعية أرزيو بوهران بمناسبة الذكرى المُزدوجة لتأسيس الاتحاد العام وتأميم المحروقات المُصادفة ل24 فيفري من كل سنة، سيما ما تعلق منه بالتشريعيات المقبلة، وعليه يُضيف المتحدث بقوله »سيتم عقد تجمعات جهوية وولائية هدفها تجنيد وتحسيس العمال بضرورة المُشاركة القوية في الانتخابات تفاديا لكل ما من شأنه أن يمس الجزائر وتصديا في الوقت نفسه للأصوات التي تعمل ضد بلدنا«.
وأورد بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يضم كافة التشكيلات السياسية بما في ذلك الأحزاب الجديدة، لذلك فالعمال ،يُضيف، أحرار في اختيار الأحزاب والأشخاص التي يرون بأنها قادرة على تجسيد مطالبهم مستقبلا، مُشددا على أن التجمعات واللقاءات التي ستعقدها المركزية النقابية ستُركز على أهمية التشريعيات في التصدي »للمناورات الداخلية والخارجية التي تسهر على تجسيدها بعض الأطراف«.
وسيقوم الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، حسب مصدرنا، بتنشيط اللقاءات الجهوية بينما سيتم تكليف أعضاء الأمانة الوطنية بتنشيط بعض اللقاءات الولائية، موضحا أنه من الصعب عقد لقاءات في كل الولايات لذلك سيتم اختيار الولايات الكبرى مع تنويع طريقة التحسيس والتجنيد.
وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو أكبر منظمة نقابية، أكد في تصريحات أوردها لنا أحد أعضائه القياديين مؤخرا أنه »لن يكن في موقع المتفرج كلما دعت الضرورة للوقوف مع المصلحة العليا للبلاد«، وسيعمل على تحذير العمال من المخاطر التي تُحاط بالبلاد ودعوتهم إلى المُشاركة القوية في الانتخابات واختيار مُمثليهم بكل حرية، وأنه سيعمل عل معالجة مطالب ومشاكل العمال بالتي هي أحسن وعبر إتباع مسار الحوار والتشاور في الأطر القانونية لأن استعمال الطرق الأخرى، برأيه، لن تعود بالفائدة على الطبقة الشغيلة.
وهي تصريحات جاءت بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتفلقية أمام العمال والذي أكد فيه بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين »ظلّ على امتداد تاريخه منظمة نقابية بارزة استطاعت الجمع بين التطلعات الاجتماعية والواجب الوطني للعمال الجزائريين« وأنه »ما يزال اليوم على ذلك العهد مساهما في تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال وفي معالجة المناخ العام بما يوفر الاستقرار لبلادنا«.