رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات يؤكد

لاعلاقة للقضاة بإثارة قضية التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش
نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية السيد سليمان بودي إثارة القضاة لما يعرف بالتسجيلات الجماعية في قوائم الناخبين وقال أن اللجنة لم تتلق أي شكوى في الموضوع.
السيد بودي، وعلى هامش تنصيب اللجان الفرعية الثلاثة لولاية قسنطينة، أكد في إجابة على سؤال طرحته النصر، أن اللجنة لها صلاحيات محددة قانونا مع مراعاة صلاحيات باقي الهيئات كالمجلس الدستوري ولجنة المراقبة، وان اللجنة لم تشرع بعد بشكل عملي كون اللجان الولائية لم تكتمل عملية تنصيبها إلا يوم الخميس، مؤكدا أن القضاة لا علاقة لهم بما قيل بشأن تسجيلات جامعية في قوائم الناخبين لأفراد الجيش الوطني الشعبي، وهو ما يعتبر بمثابة الرد على تصريح سابق لأبوجرة سلطاني من قسنطينة الذي قال بأن من رفضوا التسجيلات هم قضاة، وأشار المتحدث بأنه لم يطرح أي نزاع أو شكوى أمام اللجنة التي عملت بالموضوع عبر الصحافة.
رئيس اللجنة اعتبر إقحام القضاة في عملية الإشراف على الانتخابات عاملا إيجابيا سيضفي شفافية أكبر قائلا بأن القضاة لديهم من الخبرة ما يسمح لهم بأداء عملهم، وعن تشكيك بعض الأطراف في قدرة 316 قضائيا على تغطية كافة التراب الوطني قال السيد بودي أن كل قضاة الجزائر مسخرون للانتخابات وأن صلاحيات اللجان تصل حد تسخير القوة العمومية والمتابعة الجزائية في حال تسجيل مخالفات.