انتقد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس، رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية مقترح الورقة الانتخابية الموحدة، مقلّلا من أهمية المبرّرات التي قدمها الوزير دحو ولد قابلية بهذا الشأن، وذهب مناصرة إلى أبعد من ذلك حين شكّك في قدرة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على أداء مهامها. باشر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة حملة التشويش على الاستحقاق المنتظر ماي الداخل، حين روّج لإمكانية حدوث ما أسماه »تزويرا في قوائم الناخبين«، في انتقاده ل »عدم تجاوب« وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع مطلب تمكين الأحزاب من قوائم الهيئة الناخبة، مما سيسمح حسب زعمه في زيادة حوالي » 3ملايين اسم غير حقيقي«. واغتنم مناصرة فرصة الندوة الصحفية التي نشطها بالأمس بفندق »السفير« لعرض البرنامج الانتخابي للجبهة، لانتقاد رفض الحكومة مقترح الورقة الانتخابية الموحدة التي سبق وأن طالب بها من أجل ضمان ما أسماه » انتخابات شفافة ونزيهة«، مقلّلا من أهمية المبررات التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في هذا الشأن، كما دعا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى »التشاور مع الأحزاب من اجل تحقيق مآربها«، مثمنا الخطوة التي قامت بها أمس الأول وتجميد نشاطها ل24 ساعة، فيما شكك في المقابل في قدرة لجنة مراقبة الانتخابات على أداء مهامها، موعزا ذلك إلى ما وصفه ب »تجاهل وزارة الداخلية لمراسلاتها«. وتمحورت أهم بنود البرنامج الانتخابي الذي استعرضه مناصرة بالأمس، حول تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، حين اقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف دينار على الأقل، مع رفع منحة البطالة إلى 5 آلاف دينار والشبكة الاجتماعية إلى 7 آلاف دينار على الأقل، كما أكد مناصرة أن برنامجها يهدف إلى معالجة الفقر بالدرجة الأولى من خلال اقتراح اعتماد صناديق اجتماعية ولائية مهمتها معالجة الظاهرة، كما اقترحت جبهة التغيير تقليص فترة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر مكرسة للتدريب العسكري، وفي الشق الاقتصادي اقترح مناصرة إلغاء قاعدة)51/ 49(، وإعادة تقييم النقد الجزائري ليصبح 10 دج حالية تساوي 1 دينار.
