جودي يؤكد: استئناف المفاوضات بين الجزائر والمجمع الروسي »فيمبل كوم«

جدد وزير المالية كريم جودي تأكيده على أن المفاوضات بين وزارة المالية والمجمع الروسي النرويجي فيمبل كوم »متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة« الخاصة بجازي، نافيا في نفس الوقت أن تكون الحكومة الجزائرية وفيمبل كوم توصلتا إلى اتفاق حول تقييم جازي ب 6.5 مليار دج.
صرح جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة أول أمس »لم أتكلم بعد عن قيمة جازي ولم يتكلم أحد عن ستة ملايير دولار أو عن أربعة أو عشرة ملايير دولار، المفاوضات لا تزال جارية«.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت أمس الأربعاء نقلا عن »مصدر من وزارة المالية« إلى توصل الجزائر وفيمبل كوم إلى اتفاق حول تقييم جازي ب 6.5 مليار دج، وأضاف الوزير »لقد فوضنا من أجل مباشرة مفاوضات مع جازي وقد تم الانتهاء من كافة المراحل التحضيرية بالإضافة إلى عملية التقييم ونحن الآن نواصل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق«.
وكان جودي قد أعلن قبل أسبوع أن عملية تقييم جازي الاسم التجاري لأوراسكوم تيليكوم الذي أوكلته الجزائر إلى مكتب الأعمال الدولي »شارمان وسترلينغ أل.أل.بي فرنسا« قد استكملت من قبل الطرفين دون الكشف عن رقم هذا التقييم مشيرا إلى اتفاق السرية.
كما أكد جودي الذي عبر عدة مرات عن أمله في أن تستكمل هذه الصفقة قبل الثلاثي الأول لسنة 2012 أن اتفاق إعادة شراء جازي قد يتم في غضون أسبوعين أو شهرين، وردا عن سؤال حول ما إذا كان سيتم الكشف عن قيمة الصفقة حال إبرام الاتفاق النهائي أجاب الوزير أن »ذلك متوقف على الطرفين«.
واسترسل قائلا »نحن طرفان في هذه العملية والطرف الخصم مسعر في البورصة فهو من جهة ملزم بالإفصاح عن معلومات في هذا الشأن كما يمكنه أن يرى غير ذلك« وأوضح يقول »من ناحية الميزانية نحن سنكون ملزمين بتسجيل ذلك«.
وعن سؤال حول أثر قرار محكمة الجزائر فرض غرامة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار على أوراسكوم تيليكوم على المفاوضات بشأن إعادة شراء جازي أجاب الوزير »بطبيعة الحال سيتم التطرق إلى هذه المسألة خلال المفاوضات«، للإشارة افتتحت قاعدة معطيات متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال التوقيع في نهاية ديسمبر على بروتوكول اتفاق السرية مع فيمبل كوم، وقد وافق المجمع الروسي فيمبل كوم على التنازل عن أغلبية رأس مال جازي مقابل سعر مناسب.
وأضاف الوزير أن النجاح الذي حققه دخول شركة آليانس للتأمينات إلى البورصة، وكذا نجاح القروض السندية التي تمت في الفترة ما بين 2004 و2009 يؤكد الاهتمام الذي يوليه الجزائريون لإيداع أموالهم كسندات مالية على الرغم من ضعف العرض في السوق المالية.
وفي ذات السياق أبرز جودي أن تفريع قطاع التأمينات من خلال الشروع ابتداء من جويلية 2011 في فصل شركات تأمين الأشخاص وتأمينات الأضرار والتكييف المنتظر للتأمين على الحياة والتقاعد مع احتياجات المدخرين من شأنه أن ينعش أكثر ادخار العائلات.
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة حاد مسعود عمار الذي دعا إلى » إعادة فتح عمليات التنازل بالتراضي عن الممتلكات العقارية التابعة للدولة« أوضح جودي أن جميع الملفات التي استفادت من ترخيصات تنازل والتي تم دفع مبالغها كليا قبل الفاتح سبتمبر 2008 سيتم تسويتها قريبا.