الحكومة تشرع في تأميم ''جازي''

أكد وزير المالية، كريم جودي، مباشرة الحكومة عملية شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي''، وأكد أن الشركة القابضة أبدت استعدادها لبيع فرعها بالجزائر، وأعلنت الدولة بدورها عن مناقصة دولية لانتقاء بنك الأعمال الذي سيتكفل بتقييم الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة. وفي تصريح له أول أمس على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن الجزائر تربطها علاقة مع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تملك رخصة ''جي. أس. أم'' وكذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر''. وحول رغبة المجمع الروسي ''فيمبل كوم'' في اللجوء إلى العدالة ضد الجزائر، شدد جودي على أنه لا علاقة لعملية اندماج ''ويذر انفستمنتس'' المالك الرئيسي لشركة ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة مع المجمع الروسي للهاتف ''فيمبل كوم''، بعملية التنازل عن حقوق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري لصالح الدولة الجزائرية. وتابع الوزير قائلا: ''وعلمية التنازل عن ''جازي'' تمت مباشرتها رسميا بين طرفين إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها وهما ''عمليتان مختلفتان''. وأضاف جودي أن ''السلطات الجزائرية لم يتم الاتصال بها رسميا، ومن المنطقي، لن تمنح أي اعتبار للمضاربات، وأن الدولة تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا ونحن الآن في مرحلة التقييم''، وأضاف في ذات السياق، ''إلى غاية الساعة، نواصل مفاوضاتنا مع المؤسسة الأم''، في إشارة منه إلى أوراسكوم تيليكوم القابضة. من جهة أخرى، أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 قد بلغ 53 مليار دج ''تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية''، وبالنسبة للفترة 2008-,2009 أوضح الوزير أن تحقيقا جبائيا سمح بتحديد المبلغ المالي الأول الذي أعلن عنه ل ''جازي'' حتى تشرع في التحقيقات. ومن جهته، لمح الوزير الأول، أحمد أويحيى، في مداخلته، أمام نواب البرلمان، إلى قضية ''جازي''، وحسب أويحيى ''بعض المستثمرين الأجانب، الذي نجحوا في السوق المحلية، كان يقودهم الربح عبر المضاربة، متجاهلين في هذا سلطات وسيادة هذا البلد، أو محاولة مخالفة القانون''، وحسب أويحيى ''نمو الاقتصاد لا يكمن في اقتصاد الخدمات، إذا كانت هذه الأخيرة لا تأتي بقيمة إضافية حقيقية للبلاد''. عليها أن تدفع 20 بالمئة من قيمة الضريبة لممارسة حقها ''أوراسكوم تليكوم'' تتمسك بحقها في الطعن بمطالبات الضرائب الجزائرية أكدت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية في بيان لها، أن المتأخرات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجزائرية على فرعها بالجزائر الناشط تحت علامة ''جازي''، وقيمتها 230 مليون دولار، ليست نهائية وأن للشركة حق الطعن فيها. وأوضحت ذات الشركة، أن أمامها 40 يوما للطعن في المطالبات الجديدة من تاريخ تلقي إخطار إعادة التقييم الضريبي، ومن ثم تنظر مصلحة الضرائب الجزائرية في الطعن وتخطر الشركة بإعادة تقدير الضريبة النهائي، وقالت أوراسكوم ''نود أن نوضح أن هذا الإخطار يعتبر إخطارا مبدئيا''. وسيكون للشركة بعد ذلك 30 يوما لسداد المبلغ المطلوب بالكامل، أو الطعن في هذا التقدير النهائي شريطة سداد 20 بالمئة من المبلغ المطلوب. كانت أوراسكوم قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن ''جازي'' قد تلقت إخطارا جديدا بمتأخرات ضريبية من الحكومة الجزائرية، بعدما سددت بالفعل مطالبات منفصلة بقيمة 596 مليون دولار.