الجزائر تتحرك مجددا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

كشف مصدر مقرب من منظمة التجارة العالمية أن رئيس مجموعة التفاوض في منظمة التجارة العالمية وسفير بلجيكا في جنيف فرانسوا رو أعلن، أول أمس، أن »محرك الجزائر« التي تريد الانضمام إلى المنظمة »انطلق مجددا« و»يجب تشغيله الآن«.
أوضح ذات المصدر أن السفير قد أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع غير رسمي لمجموعة التفاوض في جنيف لتقييم التقدم الذي أنجزته الجزائر في مجال الإصلاحات، مضيفا أنه لا يزال أمام الجزائر إقرار إصلاحات تشريعية حول المعايير التقنية في مجال الصحة النباتية والصحة.
وخلال ذلك الاجتماع غير الرسمي الذي مثله شريف زعاف المدير العام للتجارة الخارجية تدخل 12 بلدا ومعظمها من الدول العربية التي شددت على ضرورة اعتبار الجزائر بلدا في طور التنمية وعدم المبالغة في المطالب تجاهها.
وتتفاوض الجزائر حاليا مع نحو 12 بلدا من منظمة التجارة العالمية حول دخولها أسواق التجهيزات والخدمات. وخاضت الجزائر عشر دورات من المفاوضات متعددة الأطراف تطرقت خلالها إلى 1600 مسألة مرتبطة بنظامها الاقتصادي، وعقدت الجزائر أيضا 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا انتهت بإبرام خمسة اتفاقات ثنائية.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد في آخر التصريحات له حول مسألة الانضمام إلى التجارة العالمية أن الجولة ال11 من المفاوضات متعددة الأطراف، قد تعقد خلال شهر جوان أو شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن »التاريخ التقريبي لانعقاد هذه الجولة من المفاوضات حدد« بالتشاور مع رئيس مجموعة العمل للمنظمة العالمية للتجارة، على هامش الندوة الوزارية للمنظمة التي عقدت يوم 16 سبتمبر بجنيف.
للتذكير عين سفير بلجيكا بالمنظمة العالمية للتجارة بجنيف فرانسوا رو هو في ديسمبر الماضي، رئيسا لمجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة، وقال بن بادة في هذا الشأن »لقد تحدث مع رئيس مجموعة العمل حول الجزائر الذي عين يوم 30 ديسمبر، والذي أكد أن بلدنا قدم كل العناصر الضرورية لملف انضمامه إلى المنظمة العالمية للتجارة«، وأضاف أن »المجموعة وعدت بتوزيع الملف على كل الأعضاء«، معتبرا المفاوضات صعبة إلا أنه أكد أن الجزائر عازمة على أن تكون طرفا في هذه المنظمة، ليقول إن »الوضعية الاقتصادية الجيدة للجزائر مقارنة بالركود الذي يعرفه الاقتصاد العالمي تسمح لها بدفع وتيرة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة«.
يذكر أن النقاط التي تبقى عالقة منذ 2008 تتعلق باختلاف وجهات النظر حول المسائل الحساسة على سبيل مطابقة سعر الغاز الطبيعي تدريجيا مع ذلك المطبق في السوق الدولية، وكذا الإصلاحات خاصة التشريعية بالجزائر، ومن أجل ملائمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا، قامت الجزائر بتعديل 36 نصا تشريعيا وتنظيميا.