إجراء الجولة ال11 من مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بين جوان وسبتمبر 2012

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس، أن الجولة ال11 من المفاوضات متعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، قد تعقد خلال شهر جوان أو شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح بن بادة، أول أمس على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أن “التاريخ التقريبي لانعقاد هذه الجولة من المفاوضات حدد” بالتشاور مع رئيس مجموعة العمل للمنظمة العالمية للتجارة، على هامش الندوة الوزارية للمنظمة التي عقدت يوم 16 سبتمبر بجنيف، للتذكير عين سفير بلجيكا بالمنظمة العالمية للتجارة بجنيف فرانسوا رو هو في ديسمبر الماضي، رئيسا لمجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة، وقال بن بادة في هذا الصدد “لقد تحدث مع رئيس مجموعة العمل حول الجزائر الذي عين يوم 30 ديسمبر، والذي أكد أن بلدنا قدم كل العناصر الضرورية لملف انضمامه إلى المنظمة العالمية للتجارة”، مضيفا أن “المجموعة وعدت بتوزيع الملف على كل الأعضاء”، لقد أجابت الجزائر سنة 2010 على 96 سؤال لأعضاء مجموعة العمل هذه، وأوضح الوزير أن اتصالات غير رسمية “ستجرى خلال شهر مارس المقبل، مع أعضاء مجموعة العمل للنظر في مدى استعدادهم لعقد جولة رسمية من المفاوضات خلال شهر جوان وإلا فسيكون ذلك خلال شهر سبتمبر”، وعن سؤال حول معرفة إذا ما ستكون هذه الجولة الأخيرة أجاب يقول “لا يمكنني أن أقول لكم أنها ستكون آخر جولة، لأن الأمر يتعلق بمفاوضات صعبة لا تتوقف فقط على الجزائر”.
أكد في هذا السياق قائلا: “على أية حال الجزائر عازمة على أن تكون طرفا في هذه المنظمة، وكان بن بادة قد اعتبر في منتصف شهر نوفمبر 2011 أن الوضعية الاقتصادية الجيدة للجزائر مقارنة بالركود الذي يعرفه الاقتصاد العالمي، “تسمح لها بدفع وتيرة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة”، وبعد أن قدمت طلب الانضمام سنة 1987 باشرت الجزائر المفاوضات متعددة الأطراف والمفاوضات الثنائية في نهاية التسعينيات، ومنذ ذلك الحين ردت على أكثر من 1600 سؤال وشاركت في 10 جولات للمفاوضات يعود تاريخ آخرها إلى جانفي 2008، أما النقاط التي تبقى عالقة منذ 2008 تتعلق باختلاف وجهات النظر حول المسائل الحساسة على سبيل مطابقة سعر الغاز الطبيعي تدريجيا مع ذلك المطبق في السوق الدولية، وكذا الإصلاحات خاصة التشريعية بالجزائر، ومن أجل ملائمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا، قامت الجزائر بتعديل 36 نصا تشريعيا وتنظيميا، وكان المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية أليخادرنو خارا قد أكدا خلال شهر جوان الفارط بالجزائر العاصمة، أنه لا ينبغي أن تبقى الجزائر على هامش النظام المتعدد الأطراف العالمي، بل ينبغي عليها أن تؤدي دورها على طاولة المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية، واعتبر آنذاك أن ذلك “سيعود بالفائدة على مجموع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة وخاصة الجزائر”، وتضم منظمة التجارة العالمية التي أنشأت يوم الفاتح جانفي سنة 1995 خلفا ل”الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة”، بعد إبرام اتفاق الأوروغواي سنة 1994 بمراكش بالمغرب، 153 عضوا يمثلون 90 بالمائة من المبادلات التجارية العالمية.