مجلس قضاء البليدة: إعادة محاكمة المتهمين ال78 في ملف الخليفة لن تتم في الدورة ا

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، انه تقرر رسميا إعادة محاكمة 78 متهما في قضية الخليفة، وافقت المحكمة العليا على طعون النقض التي تقدم بها 24 متهما و54 طعنا تقدمت به النيابة العامة، موضحا أن المحاكمة ستجري دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، لكنه استبعد أن تتم المحاكمة في الدورة الجنائية الحالية.
أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، باشا بومدين، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن ملف المتهمين في قضية الخليفة والذين وافقت المحكمة العليا على طعون النقض سواء تلك الصادرة على النيابة العامة أو من قبل المتهمين أنفسهم، لم يصل بعد إلى محكمة جنايات البليدة مثلما أوردته بعض المصادر الإعلامية، كما أضاف النائب العام أن عدد المتهمين الذين ستعاد محاكمتهم هو 78 متهما، حيث طعنت النيابة العامة في أحكام 54 متهما فيما طعن 24 متهما بنفسه في الأحكام الصادرة ضدهم.
وبالنسبة للنائب العام باشا بومدين فان إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين ستتم في الدورة الجنائية القادمة إذا سمح الأجندة بذلك وليس خلال هذه الدورة الجنائية التي تختتم يوم 16 ماي القادم. نافيا أن أي علاقة لتسليم المتهم الرئيس عبد المؤمن خليفة بإعادة المحاكمة. وأضاف أنه بومدين باشا أن المحاكمة المرتقبة في فضيحة القرن لن يتم إيلاء أية أولوية أو اهتمام خاص بل ستتبع السلم الزمني للقضايا. كما أكد النائب العام أنه ستتم برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك.
وشدد بالمناسبة على أن المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم سيمتثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات. وفيما يخص عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، قال النائب العام إلى إنه »ستتم محاكمة هذا الأخير فور تسليمه«، مضيفا أن بقية المتهمين في القضية سيمتثلون حينئذ بصفتهم شهود.
تجدر الإشارة إلى أن 104 متهمين قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه ما اصطلح عليه»فضيحة القرن«، عام 2007 في محاكمة استغرقت ثلاثة أشهر. حيث فتحت القضية بعد أن قام بنك الجزائر بإخطار العدالة حول ثغرة مالية قيمتها 2.3 مليار دولار في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وتم إصدار أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم مسؤول مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة. وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية. وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
للتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن. وشكل تسليمه للسلطات الجزائرية محور طعن سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا وقراراتها نهائية.