الداخلية تكشف اليوم عن القوائم النهائية للتشريعيات المقبلة

تعلن، اليوم، وزارة الداخلية على القوائم النهائية التي ستدخل بها الأحزاب السياسية التشريعيات القادمة، بعد عشرة أيام من التمحيص والدراسة، وتأتي هذه العملية في ظرف استثنائي طغت عليه العلاقة المتشنجة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية، في ظل مطالبة اللجنة بإلغاء جميع قوائم الانتخابات التي سجلت بعد انتهاء الآجال القانونية.
ترتقب اليوم، الأحزاب السياسية التي دخلت غمار التشريعيات المقبلة ما ستسفره دراسة وزارة الداخلية لقوائم مرشحيها وفقا للآجال القانونية التي دامت عشرة أيام من التمحيص والدراسة، بداية من 26 مارس تاريخ إيداع القوائم المرشحة للتشريعيات من قبل المترشحين أحزابا وأحرارا.
ووفقا لقانون الانتخابات، فانه يتوجب على وزارة الداخلية الفصل في دراسة القوائم في ظرف 10 أيام لتنطلق عملية الطعون أمام القضاء الإداري وتدوم إلى الرابع 14 من أفريل وتنتهي بيوم قبل بداية الحملة الإنتخابية، علما أن عدد القوائم المودعة لدى الداخلية بلغت ال 2053 منها 1842 تمثل الأحزاب و211 قائمة تمثل مرشحين أحرار.
وتأتي هذه العملية في ظرف استثنائي طغت عليه العلاقة المتشنجة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية، ذلك في ظل مطالبة اللجنة بإلغاء جميع قوائم الانتخابات التي سجلت بعد انتهاء الآجال القانونية، ودعم اعتماد الورقة الواحدة لمكافحة التزوير في الانتخابات إلى جانب توضيح تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية لمختلف الأحزاب، وفق ما جاء به قانون ترقية الحقوق السياسية للمرأة.
وكان 20 حزبا سياسيا قد عبروا في بيان مشترك، عن مساندتهم لمطالب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، والتي تضم أبو جرة سلطاني وغريمه عبد المجيد مناصرة، بالإضافة إلى الشيخ عبد الله جاب الله، وموسى تواتي، ومحمد السعيد وفاتح الربيعي وحملاوي عكوشي، وكذا زعيمة العمال لويزة حنون.
وعادة ما تعتمد وزارة الداخلية على إقصاء النشاطاء السابقين في الحزب المحظور من القوائم الانتخابية في إشارة إلى الأحزاب الإسلامية التي انضم إليها مؤخرا العديد من هؤلاء، كما تأتي عملية الإعلان عن القوائم النهائية للانتخابات البرلمانية التحقيقات الأمنية التي فتحتها مصالح الاستعلامات العامة، بأمر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي كشفت-حسب مصادر مقربة من الملف عن تورط 10 أحزاب سياسية، في المتاجرة بقوائم الترشيحات.