حصيلة النشاط الحزبي لنهاية الأسبوع

تركيز على الأوراق الانتخابية وترشح العنصر النسوي

طغت مسألة الأوراق الانتخابية التي سيجري اعتمادها خلال التشريعيات المقبلة وترشح العنصر النسوي وغيرها من النقاط على الخطاب الذي ميز اللقاءات والتجمعات الشعبية التي نشطتها بعض التشكيلات السياسية نهاية هذا الأسبوع.
فخلال افتتاحه لأشغال الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية لجبهة التغيير؛ دعا رئيس الجبهة، السيد عبد المجيد مناصرة، وزارة الداخلية إلى اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم جميع الأحزاب المترشحة للانتخابات ضمانا لانتخابات شفافة ونزيهة، وذكر - في هذا الصدد - بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد وافقت بثلثي أعضائها على اعتماد هذه الورقة الانتخابية بدلا من القوائم المتعددة وأنها رفعت تقريرها حول هذه المسألة للجهة المعنية.
وأشار السيد مناصرة إلى أن اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم اسم كل حزب مترشح ورقمه وصورة مسؤوله سيسمح بسد ثغرة من ثغرات التزوير، ويشكل إحدى ضمانات النزاهة.
كما يسهل - حسبه - عملية التصويت، خاصة بالنسبة لكبار السن والعجزة والأميين، حاثا الإدارة على تبني هذا المقترح لتفادي معارضة قوية واحتجاجات من طرف الأحزاب التي اقترحت هذه الضمانة، واعتبر أن تعدد الأوراق الانتخابية يؤدي إلى شراء أصوات الناخبين عن طريق استعمال المال الفاسد.
أما عن الشق المتعلق بمراقبة العملية الانتخابية؛ فقد أفاد السيد مناصرة بأنه سيجري خلال الأيام المقبلة تنظيم لقاءات بين الأحزاب بغرض التنسيق ووضع خارطة طريق لضمان نزاهة الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، داعيا إلى تسليم قوائم الناخبين لجميع الأحزاب المشاركة في التشريعيات المقبلة لمراجعتها وتطهيرها من خلال جلب الانتباه حول الأسماء الوهمية أو المتكررة ''حتى لا يكون أدنى شك حول الوعاء الانتخابي''.
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية، السيد عبد الله جاب الله، فقد نشط - من جهته - ندوة وطنية حول ''المرأة والانتخابات''، ذكر فيها بأن الحق في الانتخاب هو من أبرز الحقوق السياسية بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، مذكرا - في هذا الصدد - بأن المرأة قد تمتعت بحقوقها السياسية في ظل الإسلام منذ بدايته، وفيما أشار إلى عدد النساء المنتميات لحزبه والمترشحات لانتخابات ال 10 ماي المقبل، أوضح السيد جاب الله أنه سيوافق النسبة التي حددها القانون العضوي المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة، فيما وصف الضمانات المتعلقة بنزاهة الانتخابات بالكافية ''شريطة أن تجتهد الأحزاب في التعبئة ومراقبة صناديق الاقتراع''.
من جهته؛ نشط الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، السيد بلقاسم ساحلي، ندوة صحفية، أوضح فيها أن حزبه لا يزال ينتظر مصادقة وزارة الداخلية على ملف نتائج مؤتمره الاستثنائي الذي تم ايداعه في الفاتح مارس الماضي، وأشار إلى أن الداخلية بررت عدم الرد على ملف حزبه بعريضة قدمت على مستوى مجلس الدولة من طرف أقلية من أعضاء المجلس الوطني للحزب تطالب فيها بإلغاء نتائج المؤتمر الأخير، معربا عن تخوفه من تأخر حزبه عن الآجال القانونية لايداع ملفات المترشحين والتي تنتهي رسميا غدا الإثنين 26 مارس، مما قد يرهن - حسبه - حظوظ حزبه في المشاركة في الاستحقاقات المقررة في العاشر ماي القادم-