المعهد الوطني الديمقراطي يوصي الحكومة بتكريس الشفافية في الانتخابات

أصدر المعهد الوطني الديمقراطي، تقريرا حول تقييم مرحلة ما قبل الانتخابات في الجزائر، أكد خلاله أنه ما يزال أمام السلطات الجزائرية المكلفة بتنظيم الانتخابات والجهات الفاعلة السياسية الأخرى الوقت لاتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الشفافية على الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي المقبل.
ويأتي هذا الوفد، الذي بدأ تقييمه يوم 10 مارس إلى غاية أمس، كجزء من بعثة مراقبة أولية للانتخابات التي ينظمها المعهد بناء على دعوة من الحكومة الجزائرية وتكمن أهداف الوفد في التعبير عن عم المجتمع الدولي لحكامة ديمقراطية وانتخابات تعددية تنافسية في الجزائر، وتقديم تقرير دقيق حول العملية الانتخابية للجزائريين .
ويرى الوفد أن هناك جوانب إيجابية عديدة تميز بيئة ما قبل الانتخابات، إذ يمكن رؤية في كل من هيئات إشراف جديدة، ودعوة الملاحظين الدوليين وتخصيص حصص لتمثيل المرأة، مؤشرات تلم عن إرادة سياسية أقوى في تنظيم انتخابات أكثر انفتاحا وتنافسا على حد ما صرحت به سارة جرونسون من مركز كارتر وأحد أعضاء الوفد.
في الوقت نفسه، يشير تقرير الوفد إلى وجود عديد من التحديات في هذه المرحلة من العملية الانتخابية، خاصة وأن بعض النصوص التنظيمية ما تزال غامضة، إضافة إلى شكاوى حول بعض قوائم الناخبين.
وعليه قدم الوفد في هذا التقرير جملة من التوصيات تنطوي على د من الخطوات الرامية إلى الزيادة من الشفافية وتشجيع ثقة الجمهور في الانتخابات، حيث دعا السلطات إلى تأكيد مشاركة جميع فئات الملاحظين بما في ذلك الملاحظين المحليين وممثلي الأحزاب السياسية والملاحظين الدوليين وهذا سعيا إلى ثني مخاوف واسعة من أن تشكّل هذه المرحلة من العملية الانتخابية مجالا للتلاعب بالأصوات .
كما ينبغي على الأحزاب السياسية والمواطنين أن يغتنموا الفرص الجديدة من تحقيق مزيد من الشفافية من خلال الحضور إلى عملية فرز الأصوات وتعليق النتائج في مراكز الاقتراع، ويجب على السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات أن تنشر النصوص التنظيمية الحالية ورفع اللبس من النصوص الإجرائية في أسرع وقت ممكن وهذا في إطار شراكة متفتحة مع اللجنتين الوطنيتين للإشراف على الانتخابات ومراقبتها.