المعهد الديمقراطي الأمريكي يوفد مراقبيه إلى الجزائر

قرر المعهد الديمقراطي الأمريكي، و هو منظمة أمريكية مستقلة، إيفاد مراقبيه إلى الجزائر لتتبع مراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 10 ماي القادم،
و هذا في تقييم أولي للمراحل التي تسبق الاستحقاق القادم.
و حسب بيان المعهد الديمقراطي الأمريكي، الذي نحوز على نسخة منه، فان المعهد اختار خمسة أشخاص لتقصي الأخبار حول التحريات الأولية للانتخابات في الجزائر، و التعبير عن مساندة المجتمع الدولي للحكامة الديمقراطية و تشجيعها للانتخابات التعددية بالجزائر.
و استنادا إلى نص البيان، فان الوفد يتكون من ثلاثة امركيين منهم ممثلة منظمة غير حكومية "كارتر سانتر" و عضو بالبرلمان الكولومبي البريطاني بكندا و رئيس الجمعية الأوروبية للانتخابات.
و حسب المعهد الأمريكي المتواجد بواشنطن، فان اللجنة المراقبة قبل الانتخابات ستكون متبوعة بالوفد يشرف على الانتخابات يوم إجرائها.
و تتركز مهمة الوفد المتواجد بالجزائر على عقد لقاءات مع قادة كبار بالدولة و إداريين محليين و ممثلي أحزاب سياسية و المجتمع المدني و ووسائل الإعلام و مترشحيين للانتخابات القادمة.
و من المقرر أن يعلن المعهد الديمقراطي الامريكي عن نتائج اللقاءات التي عقدها يوم 5 افريل القادم في ندوة صحفية يعقدها بمقره بالعاصمة.
و ذكر بيان الانداي انه ينسق في عمله مع مراقبين دوليين آخرين حول الانتخابات التشريعية، و على رأسها وفد المراقبين التابع للاتحاد الأوروبي.
و يذكر أن وفد المعهد الامريكي الديمقراطي يأتي بعد وصول وفد الاتحاد الأوروبي المتكون من 120 عنصر، و الذي حضر أيضا للإشراف على مراقبة الاستحقاق القادم، حيث يراس بعثة المراقبين، خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيزنيرا.

و تتمثل مهمة الوفد الاوروبي لمراقبة الانتخابات، في مراقبة استغلال المترشحين لوسائل الدولة، وحرية التعبير فير وسائل الاعلام، وتمويل الحملات و بيع الأصوات.
وبرمج وفد الاتحاد الأوروبي الذي يتواجد في الجزائر بدعوة منها لقاءات مع غلبية الأحزاب السياسية و سيما المعارضة منها.
وكانت ممثلة الاتحاد كاترين أشتون، قد اعتبرت أن الانتخابات التشريعية جد مهمة في سياق مسارات،و سيشرف على رئاسة بعثة المراقبين، خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيزنيرا، عضو بالبرلمان الأوروبي.
وستقوم البعثة خلاصاتها التمهيدية بالجزائر يوم الاقتراع، حسب المفوضية الأوروبية، التي تؤكد أن" البعثة ستبقى بالجزائر لمراقبة الفرز الكليلصناديق الإقتراع و الشكاوى التي يمكن تقديمها و كذا إعداد تقرير كامل يتضمن التوصياتمن أجل تعزيز المسارات الإنتخابية القادمة".
و ذكر بيان الإتحاد الأوروبي مدمج في مسار دعم الهيئات الجزائرية، معتبرا أن الديمقراطية و إحترام حقوق الإنسان و تنظيم إنتخابات حرة و نزيهة تشكلجميعها أساسا لهذا المسار.