المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي في مهمة استطلاعية لما قبل التشريعيات

يعلن نتائجها يوم الخميس في ندوة صحفية

كشف المعهد الوطني الديمقراطي عن إرساله وفدا يمثله لاستطلاع أجواء ما قبل الانتخابات التشريعية تحسبا لإيفاده فريقا من الملاحظين لمراقبة الانتخابات المقررة يوم 10 ماي، حسب ما أعلنه المعهد في بيان لها تسلمت “الفجر” نسخة عنه.
وأفاد المعهد، وهو منظمة غير حكومية، أن أهداف هذه البعثة المتكونة من 5 أشخاص “تتمثل في التعبير عن دعم المجتمع الدولي للحكامة الديمقراطية والانتخابات التعددية في الجزائر وتقديم تقرير حيادي ودقيق حول العملية الانتخابية للشعب الجزائري والمجتمع الدولي”.
وجاء في بيان المعهد الأمريكي أن أعضاء الوفد من مختلف الجنسيات، بينهم كارول جامس، وهي عضو في الجمعية التشريعية في كولومبيا البريطانية في كندا وأرينا هادزيابديك، رئيسة الرابطة الأوروبية لمسؤولي الانتخابات في البوسنة والهرسك، محمد أنيس غضبان، نائب رئيس الاتصالات للرابطة التونسية للدفاع عن الصحوة الديمقراطية وسارا جونسون، نائبة رئيس مركز كارتر بالولايات المتحدة الأمريكية وجيفري أنجلند، وهو رئيس المعهد الوطني الديمقراطي المقيم في المغرب.
وأشار المعهد إلى أنه من المقرر أن “تتبع مهمته تقييم ما قبل الانتخابات بنشر ملاحظين دوليين لفترة طويلة؛ حيث سيبقون بالجزائر حتى يوم الانتخابات وخلال الفترة التي تليها”.
وبرمج المعهد في جدول أعمال بعثة ما قبل الانتخابات، لقاءات مع ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين، إلى جانب وسائل الإعلام وممثلين عن المجتمع المدني، على أن يعلنوا نتائج لقاءات في مؤتمر صحفي يعقد بالجزائر العاصمة يوم الخميس المقبل. وقالت المنظمة في بيانها إن بعثتها ستقوم “بنشاطاتها طبقا للقانون الجزائري والمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات المتضمنة في الإعلان المبدئي للملاحظة الدولية للانتخابات”، كما أنها ستنسق نشاطاتها مع بعثات أخرى من الملاحظين منها بعثة الاتحاد الأوروبي.
والمعهد الوطني الديمقراطي الذي تأسس سنة 1983 منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز وترقية الديمقراطية عبر العالم وتستعين بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين. وحسب التعريف الذي يقدمه عن نفسه، فهو يوفر المساعدة العملية للقادة المدنيين والسياسيين من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، مستعينا بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين، بهدف بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم. كما يسعى المعهد في هذا الإطار إلى بناء قدرات الهيئات التشريعية ومؤسسات الحكم المحلي في كثير من البلدان ذات التجربة الديمقراطية الحديثة والناشئة.