سي عفيف يؤكد: بإمكان البرلمان المساهمة في عودة الأمن في منطقة الساحل

أكد عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني أن المؤسسات البرلمانية بإمكانها رسم آفاق عودة السلم والاستقرار في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن ظاهرة الإرهاب العابر للحدود يبقى يهدد السلم والأمن الدوليين ويعتبر خطرا كبيرا على المؤسسات السياسية واستقرار اقتصاد الدول وممتلكاتها.
أوضح سي عفيف في مداخلته خلال ملتقى حول »مكافحة الراديكالية في منطقة الساحل« الذي نظمته وحدة الاندماج والتنسيق بالشراكة مع المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالجزائر، أن الإرهاب تربطه علاقات بمختلف المنظمات الإجرامية وبارونات الأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال التي ترتبط فيما بينها في عملها الإجرامي، مشيرا إلى أنه أمام هذه الوضعية الخطيرة، تبنى البرلمانيون من خلال جملة من مشاريع القوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من أجل تضييق العمل الإرهابي في منطقة الساحل.
وفي ذات السياق، تطرق سي عفيف إلى الحديث عن مختلف المشاريع والإجراءات التي تم اتخاذها لتجريم هذه الأعمال ومكافحتها بحزم، مشيرا إلى الاستراتيجية التي تم وضعها من أجل مساعدة دول الساحل المهددة بالفقر والأمراض ما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات الإرهابية واستغلال المنطقة وأبنائها في الأعمال الإجرامية وتجنيدهم في المنظمات الإرهابية والإجرامية، مذكرا بالشراكة التي أقيمت على الصعيد الاقتصادي لرفع من وتيرة التنمية في هذه الدول وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان على أن الجزائر كافحت الإرهاب الهمجي وهي الآن تعمل مع الدول من أجل الحد من هذه الظاهرة، مؤكدا أن البرلمانيين بإمكانهم أن يشكلوا قوة اقتراح قصد رسم آفاق عودة السلم والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مشيرا إلى ضرورة التشاور بين البرلمانيين من أجل عودة الاستقرار في الساحل.
وأوضح سي عفيف أن الجزائر دعت شركائها إلى تطبيق النصوص القانونية للحد من الجريمة ونشاط المجموعات الإرهابية في الداخل، داعيا إلى تحليل المعطيات الجديدة في منطقة الساحل وإيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمات من خلال الشراكة الإقليمية في الجانب الأمني ومحاربة التخلف والفقر.
وقدم ذات المتدخل بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف البرلمانيين، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية في دول الساحل من أجل استتباب الأمن والمصالحة بين شعوب المنطقة من أجل الحفاظ على وحدة الدول وإرساء الديمقراطية، بالإضافة إلى دعوة وسائل الإعلام إلى كشف الحقائق والقيام بالدور المنوط بها، وكذا ضرورة مكافحة المنظمات الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال، وتعزيز الشراكة بين البرلمانية ووضع برامج يمكن تطبيقها في أرض الواقع.