الجزائر تدعو تونس إلى إرساء سياسة أمنية مشتركة لتأمين الحدود

دعا الوزير المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، أمس، إلى تنسيق المواقف حول القضايا الأمنية بين الجزائر وتونس في ظل الظروف الراهنة والتداعيات المحتملة على دول المنطقة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وتكريس مفهوم التكامل والاندماج الاقتصادي وفق مقاربة متدرجة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المغاربي المشترك«.
ذكر مساهل بالظروف التي التأمت فيها أشغال الدورة ال16 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية، حيث قال إن الدورة »تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها منطقتنا تطورات وتحولات هامة على جميع المستويات«، مضيفا » ما يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى تظافر الجهود لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتنسيق المواقف بخصوص القضايا الأمنية التي تهم بلدينا ومحيطنا المغاربي والإفريقي لاسيما في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الساحل وتداعياتها المحتملة على المنطقة«.
ورأى أن التحديات المشتركة التي يوجهها البلدان »يستوجب إرساء أسس متينة لسياسة أمنية مشتركة تضمن تأمين حدودنا البرية ومواجهة الأخطار التي تهدد منطقتنا«، مبرزا خطورة ظاهرة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وعن مستقبل اتحاد المغرب العربي، شدد مساهل على ضرورة تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وتكريس مفهوم التكامل والاندماج الاقتصادي وفق مقاربة متدرجة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المغاربي المشترك« وهو الشيء ذاته الذي أشار إليه الرئيس بوتفليقة في رسائل بعث بها إلى قادة الدول المغاربية في إحياء ذكرى ال23 لتأسيس الاتحاد المغاربي.
وشدّد مساهل في افتتاح أشغال الدورة على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية ومواصلة الجهود لتسوية كافة المسائل التي تحول دون تطورها والارتقاء بها نحو الأفضل، معتبرا أن هذا اللقاء »يترجم بكل وضوح الإرادة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس محمد منصف المرزوقي لإرساء علاقات قوية بين البلدين تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين«، مضيفا أنه يأتي» ضمن سياق خاص تشهد فيه العلاقات بين البلدين حركية وتواصلا هامين«، ليدعو إلى تأكيد هذا التوجه الاستراتيجي لإعادة بعث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات«.
واعتبر الوزير بأن هذه الدورة ستسمج بإجراء »تقييم شامل وموضوعي« لما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات منذ الدورة الأخيرة للجنة المتابعة المنعقدة في جوان 2011 بتونس والعمل على تذليل العقبات التي تعترض بعض القطاعات في تحقيق أهدافها تحضيرا واستعدادا لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بتونس خلال السداسي الثاني من السنة الجارية«.