لجنة الإشراف تحول شكاو حول توظيف أموال مشبوهة في الانتخابات للتحقيق

أعلن أمس رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات عن تلقي شكاوى حول توظيف أموال غير نظيفة في الانتخابات، تم تحويلها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وكشف أنه من ضمن 100 إخطار تلقتها اللجنة من مرشحين وأحزاب وفصلت فيها، تمت إحالة 17 إخطارا على النيابة بخصوص تزوير توقيعات في ملفات ترشح.
أوضح رئيس لجنة الإشراف على التشريعيات، سليمان بودي، على هامش ملتقى نظمته اللجنة يخص الحملة الانتخابية والاقتراع أن الهيئة التي يرأسها فصلت في كل الإخطارات التي تلقتها من مرشحين و أحزاب وكذا لجنة مراقبة الانتخابات، مؤكدا أن عددها بلغ 101 إخطار أبلغت اللجنة أصحابها بالقرارات الصادرة عنها، على أن تفصل اللجنة يوم أمس في أخر ملف أشار بودي أنه يتعلق بقائمة حرة في إيليزي.
وأشار رئيس اللجنة أن معظم الإخطارات التي تلقتها هذه الأخيرة تخص »نزاعات داخلية للأحزاب« منها مسألة الترتيب في القوائم التي تعتبر شأن داخلي للأحزاب، كما أن منها ما يخص »رفض إيداع الملفات من قبل الإدارة« والبعض منها يتعلق ب»عدم استكمال التوقيعات على محاضر للجان الولائية«، وضمن ذات السياق كشف القاضي بودي أن اللجنة قامت بتحويل شكاو إلى النيابة العامة للتحقيق فيها حول استعمال أموال غير نظيفة في الانتخابات، لم يحدد عددها، بالإضافة إلى 17 إخطارا يتعلق بتزوير إمضاءات في ملفات الترشح حولت هي الأخرى على النيابة للتحقيق، كما أعلن القاضي ملاح عبد الحق عضو اللجنة خلال افتتاح الأشغال الملتقى عن قيام اللجنة بحجب حساب على شبكة التواصل الاجتماعي »الفيسبوك« لمرشح عن دائرة أمريكا وباقي أوروبا قام بإطلاق حملة انتخابية قبل موعدها الرسمي.
وأكد بودي أن استعمال وسائل الإعلام الآلي سمحت للجنة باحترام الآجال القانونية بتسهيلها عملية الاتصال بين اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية عبر الولايات.
وفي هذا الصدد أشار بأن قرارات الفصل في الإخطارات تتم على مستوى اللجنة الوطنية وأن اللجان الفرعية مجرد فروع لها تتلقى الإخطارات محليا، موضحا رغم ذلك بأن القرار يتم بالتشاور مع هذه الفروع، مؤكدا أن اللجنة عملت على احترام التشريع المعمول به في إصدار قراراتها.
وقدمت اللجنة على مدار أشغال ملتقاها أمس توجيهات حول تدخل اللجنة خلال الحملة الانتخابية وأثناء عملية الفرز لاقتراع 10 ماي المقبل، حيث تم فتح نقاش حول صلاحيات اللجنة الوطنية واللجان المحلية، كما فتح الباب لأعضاء اللجنة لمناقشة المشاكل التي يتعرضون لها وذلك في جلسة مغلقة منعت عنها الصحافة.