مشاكل تقنية تحول دون توزيع سكنات عدل بدرارية وأولاد فايت

موسى يعلن عن تسليم 674 ألف وحدة سكنية بنهاية 2012 ويكشف:

أرجع وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس عدم توزيع سكنات عدل على مستحقيها، إلى وجود مشاكل تقنية حالت دون إتمام عملية تسليمها بكل من درارية وأولاد فايت، كاشفا عن توزيع السكنات الواقعة بكل من باش جراح، هراوة، نهاية شهر ماي الداخل.
ورد موسى، في ندوة صحفية نشطها على هامش إجتماعه بمدراء السكن والتجهيزات العمومية ل 48 ولاية، على استفسارات الصحافيين حول الإبقاء على السكنات مغلقة، في وقت تم استكمال إنجازها، بالقول «أن اتمام السكن ليس من الشكل الخارجي فقط، بل يحتاج إلى تهيئة داخلية، وهي تتطلب الكثير من الوقت»، قبل أن يضيف «أنه تم توزيع العديد من سكنات عدل، لنتلقى بعدها طلبات كثيرة من المواطنين، تشتكي صعود المياه من القبو إلى العمارة».
وربط موسى، عملية توقف مشاريع السكنات التساهمية، بعدم قدرة المستفيدين على الدفع، مما يضع المؤسسة المنجزة، أو المقاول أمام الأمر الواقع، ويدفعه إلى توقيف المشروع، لانعدام السيولة المالية الكافية، مؤكدا في هذا الصدد أن مساهمة المواطن في تمويل المشروع السكني ضرورية لاستكمال الإنجاز وتسليمه في الآجال القانونية.
واستبعد موسى، في سياق مغاير، أن يؤثر ارتفاع أسعار مادة الاسمنت، على سير المشاريع السكنية، على اعتبار أن الوزارة تلجأ إلى تسجيل المشاريع بعد المناقصة، التي تحدد المواصفات التقنية للمشروع، وتكلفته المالية، موضحا أن ارتفاع الأسعار لا يشكل هاجسا للمقاول الذي يعرف كيف يسير عمله.
من جهة أخرى، وفي تقييمه لحصيلة تقدم إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي 2010 2014، وتلك المتبقية عن البرامج السابقة والمقدر عددها بمليونين و450 ألف وحدة سكنية، أعلن الوزير موسى عن الإنطلاق في انجاز مليون و206 وحدة سكنية، في حين تم تسليم 436 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، على أن يتم تسليم 238 ألف وحدة سكنية بنهاية السنة، ليصل مجموع السكنات المسلمة بنهاية 2012، 674 ألف وحدة سكنية.
وأكد موسى، بعد أن أشار إلى أن 770 وحدة سكنية هي في طور الإنجاز، على ضرورة تسليم سنتي 2013، 2014، 265 ألف وحدة سكنية في كل سنة، لبلوغ الهدف المسطر خلال الخماسي الحالي والمتمثل في إنجاز 2 . 1 مليون مسكن في نهاية 2014.
وفي هذا السياق، حث موسى، مدراء السكن والتجهيزات العمومية على تكثيف الجهود لمتابعة انجاز السكنات الترقوية المدعمة والسكنات الريفية، المسندة إليهم، وتسجيل أكبر عدد منها قبل نهاية السنة، لتسليمها في آجالها القانونية، موضحا أن أكبر حصة من هذا النوع من الصيغ السكنية تقع على عاتقهم حيث تقدر بمليون و450 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، كما طالب مدراء السكن، بإقامة «علاقات حسنة» مع مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز وتحسين عملية الاتصال معها، لتفادي المشاكل التي تعيق السير الحسن لإتمام المشاريع، واختيار شركائهم والتأكد من كفاءاتهم من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى مواقع المشاريع.
وتحدث وزير السكن، في ذات اللقاء، عن إتخاذ مصالحه الوزارية إجراءات قانونية وتنظيمية جديدة لتنظيم برامج السكن، تم رفعها للوزارة الأولى في شكل مراسيم تنفيذية ينتظر أن تفصل فيها في الأيام المقبلة.
وأوضح في رده على سؤال «الشعب» حول مضمون هذه المراسيم، أنها تتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم، نموذج عقد حفظ الحق للمكتتبين والمرقيين، مرسوم خاص بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، وأخر خاص بمنح الإعتماد للمرقي وكيفية تسجيله في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين.