المجلس الدستوري يشرع في دراسة ال165 طعنا

شرع أمس المجلس الدستوري في دراسة الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، التي استقبلتها كتابة الضبط لدى ذات الهيئة، والتي بلغ عددها 165 طعنا قدمها مرشحو الأحزاب السياسية والقائم الحرة.
ينتظر أن يبت المجلس الدستوري في أكثر من 165 طعنا متعلقا بنتائج الانتخابات التشريعية كان أودعها المرشحون والأحزاب التي شاركت في اقتراع ال 10 ماي 2012، وتعتبر الأيام الثلاثة المقبلة الفاصل الأكبر بين طعون المترشحين وبين اعتماد القوائم الفائزة المعلن عنها غداة الاقتراع، وكانت غالبية التشكيلات السياسية بما فيها الحزب الفائز المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني قد أكدت أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري.
ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون، وينبغي على الطعن أن يودع خلال 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج.
أما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على أن يقوم هذا الأخير بضبط وإعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبث في الطعون التي تخصه في الأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وعند تجاوز هذا الأجل يبت المجلس الدستوري حسب ذات القانون في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام وإذا اعتبر بأن الطعن مؤسسا فان بإمكانه من خلال قرار مبرر إما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة وإعلان المترشح المنتخب قانونا، وينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الأيام العشرة التي تلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغر سنا.
وقد أفضت تشريعيات ال10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا، وتكتل الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الفارط.
وسيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 والتي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا ونواب مستقلين، حيث سيضم المجلس الشعبي الوطني المقبل 6 كتل برلمانية و 143 امرأة نائب، وسيسجل عودة أقدم حزب سياسي معارض والمتمثل في جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد قاطعت على التوالي تشريعيات 2002 و 2007.