ديوان الحبوب يعلن عن التراجع الكبير لفاتورة الاستيراد هذا العام

أعلن نور الدين كحال المدير العام للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، أمس، أن فاتورة استيراد الحبوب ستعرف تراجعا خلال هذه السنة وذلك بالنظر إلى الكميات المعتبر المنتظر جنيها والتي يقدرها الأخصائيون بحوالي 58 مليون قنطار من الحبوب.مشيرا إلى انه خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2012 إلى ماي من نفس السنة تم استيراد ما قيمته 420 مليون دولار من هذه المادة لسد احتياجات السوق من الفرينة وبذلك تكون الخزينة العمومية تمكنت من توفير 400 مليون دولار مقارنة بنفي الفترة من 2011 التي شهدت استيراد ما قيمته 820 مليون دولار.
قال نور الدين كحال أن توقعات الخبراء تؤكد بأن إنتاج الحبوب بأنواعه ستصل نهاية هذا الموسم بين 56 إلى 58 مليون قنطار، مشيرا إلى أن هذه الكميات التي تعد قياسية بالنظر إلى الظروف المناخية التي شهدتها بالبلاد هذه السنة، فإنه وجه بالمناسبة الدعوة إلى المنتجين من أجل تامين محاصيلهم من احتمال حدوث أي كارثة.
وفي حصة »ضيف الأولى« للقناة الإذاعية الأولى التي تحدث على أمواجها أمس أوضح أن حملة الحصاد والدرس التي شرع فيها على مستوى 10 ولايات بالجنوب الجزائري يوم 15 أفريل الماضي تكتمل في المناطق الشمالية بين الفترة 20 و 25 جوان الجاري. وأعلن في هذا الشأن أن كل الإمكانيات تم توفيرها لاستقبال الكميات المنتظرة وذلك قبل حلول شهر رمضان.
وبخصوص فاتورة استيراد الحبوب فقد أكد المتحدث أن الفاتورة ستتراجع مع نهاية العام الجاري بشكل كبير، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي من 2012 قدرت قيمتها ب 420 مليون دولار والخاصة بشراء مادة الفرينة التي لا تنتج بكميات كبيرة في بلادنا حيث تمكنت الخزينة العمومية من توفير 400 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي قدرت فيها فاتورة شراء هذه المادة بت 820 مليون دولار.
وإن كانت المساحات المزروعة بالحبوب هذه السنة والمقدرة ب 3.3 مليون هكتار يمثل منها القمح الصلب 40 بالمائة والشعير ب 40 بالمائة فان القمح اللين لا يتعدى 20 بالمائة فقط وهو الأمر الذي يدفع حسب المتحدث إلى سد احتياجات السوق من التصدير بحكم أن الأراضي الصالحة لإنتاجه غير متوفرة ولا تتعدى 600 ألف هكتار.في حين ذكر أن الجهود المبذولة تعمل من اجل توفير حوالي 800 ألف هكتار لهذا المحصول الاستراتيجي.
أما بخصوص التصدير فقد أعلن المدير العام للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة أن الجهات المختصة توزع سنويا 1 مليون قنطار من الشعير على مربي المواشي وذلك في إطار الدعم الذي توليه الدولة لشعبتي إنتاج الحليب واللحوم الحمراء أي ما يعادل 12 مليون قنطار سنويا .موضحا في نفس السياق ان الكميات التي تزيد على احتياجات الاستهلاك الوطني سيتم تصريفها إلى الخارج .وهو المر الذي قام به الديوان الوطني خلال السنوات الماضية حيث بادر بتصدير كميات من الشعير إلى تونس.
من جهة أخرى طمأن كحال بتوفر مادة الحمص خلال الأيام القادمة في الأسواق وبكميات كافية خصوصا وأنها مطلوبة بشكل كبير خلال شهر رمضان المعظم.مشيرا إلى أن الديوان قام باستيراد الكميات الكافية لتغطية احتياجات السوق الوطنية وكسر الأسعار المتداولة في الوقت الحالي.