التماس أقصى العقوبة لمنتحل صفة أمن عسكري بوهران

نظرت أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران في واحدة من القضايا الخطيرة، تورّط فيها ثلاثة أشخاص من بينهم المتّهم الرئيسي الذي كان ينتحل صفة رجل أمن عسكري ويوهم ضحاياه بمسدّس بلاستيكي وجهاز راديو بغرض النصب عليهم. ب.فيصل
التمس النائب العام بذات المحكمة، تطبيق أشدّ العقوبات على المتّهم الرئيسي المدعو "ب.م"، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر وانتحال صفة الغير، بينما التمس، تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا في حقّ متّهمين آخرين في نفس القضيّة بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، ويتعلّق الأمر بكلّ من "ب.ل" و"ب.ح". وتعود حيثيات القضيّة وفقا لما ورد أثناء المحاكمة، إلى 12 ماي الفارط، حيث ألقي القبض على المدعو "ب.م" بواجهة البحر من قبل مصالح الأمن من خلال دورية عادية، وبعد الاشتباه به، تمّ تفتيشه ليعثر لديه على بطاقة مهنية مزوّرة، تخصّ الأمن العسكري، حيث كان ينتحل صفة رجل أمن، كما وجد بحوزته مسدّس بلاستيكي وجهاز راديو لاسلكي. واستنادا إلى التحقيق المفتوح بالقضيّة فإنّ المتّهم كان يستعمل هذه الوسائل لإقناع ضحاياه بمنصبه ونفوذه في السلطة وذلك بغرض الإيقاع بهم والنصب والاحتيال عليهم، كما وجد لديه بطاقات مساندة لرئيس الجمهورية، لإيهامهم أنّ لديه نفوذا داخل قصر الرئاسة، ولم يتّم تحديد عدد العمليات التي نفّذها والجرائم التي اقترفها بانتحال هويّة رجل أمن عسكري بفعل عدم وجود شكاوى ضدّه، بإستثناء واحدة تتعلّق بسرقة سيّارة من نوع "بيجو 405"، حيث قام ببيعها للمتّهم "ب.ح" بوثائق مزوّرة، هذا الأخير الذي باعها بدوره للمتّهم "ب.ل"، الماثلان معه أمام العدالة. وقد صرّح أنّه كان يستعمل المسدّس وجهاز الراديو والبطاقة المهنية المزوّرة لكسب ثقة ضحاياه بشراء السيّارة المسروقة، بينما لا يستبعد أن يكون منخرطا في إحدى شبكات سرقة السيّارات والتزوير، أو أن يكون قد احتال بطرق أخرى على ضحايا مجهولين، وقد حاول المتّهم، دفع التهم المنسوبة إليه، فيما أنكر المتّهمان الباقيان علمهما بصفة هذا الأخير وبكون السيّارة مسروقة أو أنّها مزوّرة الوثائق. للإشارة فإنّ المتّهم الرئيسي أدين من قبل محكمة الجنح بالصديقية ب 3 سنوات حبسا نافذا فيما أدينا شريكاه بعام حبسا نافذا لكلّ منهما، ليقوموا بعد ذلك بالاستئناف في الحكم.