شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم تتهم المدير العام لمؤسسة فرفوس بخرق القانون وإبرام صفقات مشبوهة

كشفت مصادر موثوقة مطلعة ل "الفجر" بأن شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم رفعت دعوى قضائية بتاريخ الخامس والعشرين جويلية الماضي، أمام الغرفة الإقتصادية لأمن ولاية عنابة، ضد المدير العام لمؤسسة "فرفوس" المنتجة للفوسفاط، اتهمته فيها بإبرام صفقات مشبوهة وتقديم تقارير مضللة عن الحالة المالية للمؤسسة للسنوات الثلاث الماضية. ومن جملة الصفقات المشبوهة التي أبرمها المدير العام - حسب لائحة التهم المقدمة من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم - إبرام صفقة مع مؤسسة صيانة تابعة لزوجته لصيانة سكنات، من فيلات وشقق تابعة للمؤسسة ، والتي اتضح أن استغلالها حول إلى أصحاب الإمتيازات من المقربين والمعارف. ومن بين التهم الموجهة كذلك إلى ذات المدير إبرام صفقة بين مؤسسة "سوطرامين" ببئر العاتر التابعة لمؤسسة "فرفوس" وبين إحدى المؤسسات الخاصة التابعة لأبنائه، بلغت قيمتها 4.2 مليار دون المرور بالإجراءات القانونية المعهودة في مثل هذا النوع من الصفقات. ومن بين التهم كذلك حسب مصادر "الفجر" التي تورط فيها المدير تقديم عتاد مكتب فاخر بقيمة 43 مليون سنتيم لأحد مدراء التعمير بالجزائر العاصمة، في حين أن العتاد تابع للمؤسسة. وحسب قائمة التهم دوما، فإن المدير العام المقاضى، قدم تقارير مضللة عن حقيقة الوضعية المالية للمؤسسة التي بين فيها أنها في حالة ربح وهو ما يعاكس ما أثبتته تقارير الخبراء الماليين ومحافظي الحسابات، التي قدرت الخسائر اللاحقة بالمؤسسة بسبب التجاوزات بعشرات الملايير، ما جعل الشركة ترفع دعوى تتهمه فيها بجر المؤسسة نحو الإفلاس وإلحاق خسائر مالية كبيرة بها، والأخطر في التهم المنسوبة إلى المدير العام المقاضى، هو تعمده بيع 2 طن من الفوسفاط منتوج المؤسسة لبعض المؤسسات الأجنبية بفارق 60 دولارا عن السوق العالمية. وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الأمنية والقضائية سواء بنفي التهم المنسوبة إلى المدير العام لمؤسسة فرفوس أو إثباتها ومواصلة المتابعة القضائية، علما أننا حاولنا الاتصال بالمدير العام مرتين، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون رد...