النهضة تنتقد قرار وزارة المالية بترخيص استيراد الكحول

نددت حركة النهضة قرار وزارة المالية الذي يسمح للخواص باستراد الكحول واصفة إياه ب "غير الدستوري"، حيث استنكرت بشدة هذا الإجراء الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2008، داعية كل ممثلي الشعب إلى تحمل مسؤولية هذا القرار. سعاد.ب
في الوقت الذي كان ينتظر فيه تراجع الحكومة عن الضرائب المختلفة التي أثقلت كاهل المواطن والمدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، استغربت حركة النهضة من قرار وزارة المالية القاضي بالسماح بإنتاج وتصدير واستيراد وتوزيع المشروبات الكحولية، داعية بذلك كل الطبقات السياسة على اختلاف مشاربها إلى معارضة وإدانة هذا الإجراء الذي لم تتوان في وصفه ب "غير القانوني واللاسياسي، ولا أخلاقي". وفي سياق ذي صلة، طالبت حركة النهضة بضرورة إلغاء ما أسمته "لأحكام غير الشرعية المدرجة في هذا القانون" بما فيها قرار السماح للتجار الخواص بإنتاج الكحول واستيراده، مؤكدة في بيانها أن مثل هذه القرارات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 لم ير لها أثر في برنامج رئيس الجمهورية الذي تقوم الحكومة على الأقل نظريا بتطبيقه، كما أضاف البيان ذاته والذي تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه أنه ليس هناك ما يلمح أو يصرح بمثل هذه الضرائب والرسوم والقرارات التي وصفتها الحركة ب "بغير الدستورية" المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2008. ومن جهة أخرى، أكدت حركة النهضة أن الجزائر لن تنضم للمنظمة العالمية للتجارة مهما كانت الظروف ما لم تقم بالتطبيع مع إسرائيل، حيث اعتبرت النهضة أن هذا الانضمام هو مجرد "شماعة وذريعة" بحيث تبرر بها السلطة قراراتها وسياستها غير الشعبية، قبل أن يضيف البيان أن "هذا لن يفيد الجزائر في شيء وأنه ليس لدينا ما ننتجه ونصدره سوى المحروقات التي تعد بدورها خارج اتفاقيات التبادل الحر". وفي هذا الصدد، ألحت حركة النهضة بإلزامية إلغاء الأحكام "غير القانونية" المدرجة في هذا قانون المالية التكميلي، حيث دعت نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الله أولا ثم أمام الشعب والتاريخ، فيما يتعلق بقرار وزارة المالية القاضي باستيراد المشروبات الكحولية من طرف الخواص، مضيفة أن هذا الاختيار يعتبر افتزاز لمشاعر المسلمين خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. كما اعتبرت الحركة في هذا الشأن أن استيراد الكحول بأموال الشعب في الوقت الذي يموت فيه أبناؤه في عرض البحر بحثا عن لقمة عيش مفقودة وكرامة معدومة في وطنه الذي حرره أبناؤهم، بمثابة "الجريمة الفظيعة واعتداء لحقوق الإنسان، وتبديد للمال العام ونشر للرذيلة والفساد".