ميناء عنابة يقاضي العديد من المؤسسات العمومية

دقت إدارة مؤسسة ميناء عنابة ناقوس الخطر، على الرغم من التدابير المتخذة لإخلاء الحاويات المكدسة في الميناء، إلا أن الوضعية الحالية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ نظرا لتبعات تواجد المئات من الحاويات المكدسة في حالة تعفن كونها تتضمن مواد قابلة للتلف.
وفي هذا السياق باشرت مؤسسة الميناء برفع دعاوى قضائية ضد العديد من المؤسسات العمومية والخاصة قصد استرجاع المخازن المتواجدة على مستوى الرصيف الشمالي، وذلك تطبيقا لتعليمة وزير النقل المتعلقة بتقييم جميع المساحات الكائنة بالمواني، قصد استغلالها بصفة ناجحة، حيث أحصت ذات المصالح أكثر من أربع مائة حاوية توجد حاليا في حالة تعفن، وتشكل هذه الحاويات في أوج موسم الحرارة عاملا من عوامل انتشار بعض الأمراض. وفي ذات السياق فإن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى الميناء لم تساهم في إخلائها من كافة الحاويات، كما لم تنجح كافة العمليات التي كانت تهدف إلى أعذار كافة المتعاملين بضرورة إخلاء بضائعهم وضمان الإسراع ف عمليات نزع الحاويات من الميناء في الانتهاء من المشكل المطروح منذ سنوات. وعلى هذه الخلفية لوحظ حاليا تزايد عدد الحاويات المكدسة يضمن قرابة ال70 بالمائة من تجارة السلع والبضائع بها مواد سريعة التلف في الغالب، وما زاد الطين بلة والوضع سوءا فترة الحرارة الشديدة التي ضاعفت في سوء وضعة هذه الحاويات، والتي حسب الإحصائيات، فقد سجلت حالات انتشار أمراض مشبوهة وأخرى معدية، حيث باتت هي الأخرى تشكل خطرا كبيرا في ظهور حالات أخرى من الأمراض، خاصة التي يمكن أن تكون سببا في ظهور حالات من الأمراض التي يمكن أن تكون ناتجة عن مواد سامة تتحلل في الحاويات لتنبعث رائحتها عن بعد، خاصة وأن الحاويات تحتوى على مواد غذائية تعفنت، والمثير للجدل أن لا احد تحرك ساكنا تجاه الوضع العام البيئي للمدينة و حتى تحديد نوعية الأمراض. على صعيد آخر أوضح مصدر جد مطلع من داخل ميناء عنابة أن الوضع الخاص بتأمين السلع والبضائع يسجل أيضا نقائص كبيرة، مشيرا إلى أن العمال يتلقون تهديدات خاصة منها في الفترة الليلية من طرف عصابات منظمة من اللصوص، كما يضيف في ذات السياق، أن الدعاوى التي رفعت بالمؤسسات تمثلت مجملها في مطاحن "سيبوس"، المؤسسة الوطنية لإنتاج الأدوية "أقروماد"، وفرع من فروع مجمع الحديد والصلب "سيدار"، حيث سيمكن هذا الإجراء مؤسسة الميناء من أنشاء العديد من المرافق العمومية التي لها علاقة بالنشاط اليومي للمواطنين من خلال استرجاع تلك المخازن، مضيفا أن خيار اللجوء للعدالة هو الثاني من نوعه بعد العملية الأولى من التي مكنتهم من استرجاع لواحق تم استغلالها في إنشاء لواحق خاصة لدى مصلحة حراس السواحل، كما تنوي للاسترجاع المخازن الربعة الكبرى التي مات زال تحت تصرف مؤسسة نفطال دون استغلالها.