البرلمان الباكستاني يدرس إقالة مشرف

تنظر الجمعية الوطنية الباكستانية منذ أمس في العاصمة إسلام آباد في قرار اتهام بحق رئيس البلاد برويز مشرف، وهو إجراء يفترض أن يؤدي إلى إقالته، على أن يتم البت فيه خلال الأسبوع الجاري ووفقا لوزير العدل فاروق نايق، يتضمن القرار الذي أعده الائتلاف الحكومي اتهامات بسوء الإدارة وانتهاك الدستور.
وبالأمس دعا أعضاء في الائتلاف مشرف إلى الاستقالة بعد تسع سنوات من وصوله إلى سدة الحكم في انقلاب عسكري، وبعد أقل من سنة لإعادة انتخابه، ويشكل هذا الإجراء سابقة في تاريخ البلاد. وتنص المادة (47) من الدستور على أنه يمكن إقالة الرئيس في حالة إصابته بعاهة جسدية أو عقلية أو حال اتهم بانتهاك الدستور أو بارتكاب خطأ فادح، كما يقتضي الدستور حشد تأييد ثلثي أعضاء البرلمان بمجلسيه أي (295) صوتا من أصل (439) صوتا ليتمكن من إقالة الرئيس. ولحزب الشعب الذي يرأسه حاليا بالإنابة آصف علي زرداري وحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف وحلفائهما من الأحزاب الصغيرة ما مجموعه 266 مقعدا بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وعليه لا يزال عليهما جمع تأييد 29 برلمانيا آخر لإقالة الرئيس، وفور الموافقة على هذا الاقتراح سيطالب الرئيس بترك منصبه في غضون ثلاثة أيام، ليتبع ذلك عقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان خلال ما لا يزيد على 14 يوما. وقال حليف سياسي قديم لمشرف السبت إن الرئيس لن يستخدم سلطاته في حل الجمعية الوطنية لإجهاض تحركات لمساءلته، وبدد السياسي الكبير تشودري شجاعت حسين مخاوف مستمرة من أن الرئيس سيوقف التحول إلى الديمقراطية بعد تسع سنوات من الحكم العسكري من خلال حل البرلمان. وأشار حسين الذي تنحى من رئاسة الحزب المؤيد لمشرف بعد هزيمته في الانتخابات التي جرت في فيفري في تصريحات لقناة تلفزيونية، إلى أنه ليس لديه أي نية لعمل ذلك. ويذكر أن مشرف يحتفظ بإجراء حل البرلمان لاتخاذه ملاذا أخيرا في حال استنفاد كل الوسائل الأخرى، لكن هذا سيتطلب دعما من الجيش الذي لا يبدي أي بوادر أمل لإنقاذ قائده السابق. غير أن كل شيء في يد قائد الجيش الجنرال أشفق كياني المدير السابق للمخابرات الذي نقله مشرف إلى قيادة الجيش في نوفمبر بعد تقاعده من الجيش. الوكالات / رويتر